الين الياباني ينتعش تدريجياً وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية وتقلبات السياسات النقدية
انتعش الين الياباني من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، وسط ترقب حذر لبيانات الوظائف الأمريكية وتقييم المستثمرين لموقف بنك اليابان الحذر بشأن رفع الفائدة، في وقت تواصل فيه الأسواق استيعاب إشارات تباطؤ اقتصادي عالمي وتطورات المفاوضات التجارية الدولية.
شهد الين الياباني تحسناً ملحوظاً بعد تراجعه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، مدعوماً بانخفاض طفيف في قيمة الدولار قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. ورغم هذا الارتفاع، فإن الاتجاه العام للين يظل تحت ضغط، في ظل السياسة التيسيرية المستمرة لبنك اليابان والتفاؤل العالمي الذي يضعف الطلب على الأصول الآمنة.
كان بنك اليابان قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5%، لكنه خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد والتضخم للعام الجاري، في إشارة إلى الحذر في مواجهة تصاعد الشكوك التجارية. توقع البنك أن يحقق الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.5% فقط، مقابل 1.1% في توقعات سابقة، كما خفّض توقعاته لمعدل التضخم الأساسي في العام المالي 2025 من 2.4% إلى 2.2%. وأوضح محافظ البنك، كازو أويدا، أن تأخر تحقيق هدف التضخم يعود إلى تعقيدات المشهد التجاري العالمي، ما دفع الأسواق لتقليل رهاناتها على زيادة وشيكة في أسعار الفائدة.
في المقابل، أكد البنك المركزي استعداده لتحريك أسعار الفائدة صعوداً إذا ما استجابت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية لتوقعاته. هذا الالتزام ساعد في تقليص خسائر الين، لا سيما في ظل بوادر تهدئة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث أفادت مصادر صينية رسمية بأن إدارة الرئيس الأمريكي تسعى لإعادة فتح قنوات الحوار مع بكين.
من جهة أخرى، أعرب وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن إمكانية استخدام حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية كورقة ضغط في المفاوضات التجارية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم التطرق إلى مستويات أسعار الصرف خلال اجتماعه مع نظيره الأمريكي.
اقتصادياً، أظهرت بيانات صدرت اليوم أن معدل البطالة في اليابان ارتفع قليلاً إلى 2.5% في مارس، رغم تحسن سنوي طفيف، مما يعكس استمرار أزمة نقص العمالة في البلاد. أما في الولايات المتحدة، فقد سجلت طلبات إعانة البطالة ارتفاعاً مفاجئاً إلى 241 ألف طلب، الأعلى منذ فبراير، بينما استمر مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الانكماش، ما عزز التكهنات بتباطؤ اقتصادي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض محتمل في أسعار الفائدة.
ورغم المؤشرات السلبية من الاقتصاد الأمريكي، حافظ الدولار على اتجاهه الصاعد، متجاوزاً حاجز 146 ين خلال الجلسة الآسيوية، مع ترقب الأسواق لنتائج تقرير الوظائف غير الزراعية، الذي سيشكل محطة حاسمة لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
فنياً، تشير المؤشرات إلى اتجاه صاعد لزوج الدولار/الين، خاصة بعد تجاوزه مستويات مقاومة هامة عند 145.00. وقد يدفع تجاوز حاجز 146.00 الزوج نحو مستويات 147.00 على المدى القريب، بينما يشكل نطاق 144.30-144.25 منطقة دعم حيوية، يمكن أن تُعيد جذب المشترين في حال حدوث تصحيح هبوطي.
