وليامز: الرسوم الجمركية قد ترفع التضخم وتبطئ النمو رغم صلابة الاقتصاد الأمريكي
توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ارتفاعًا طفيفًا في التضخم والبطالة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية قد تضيف نحو 0.25 نقطة مئوية إلى التضخم، مع تباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي رغم بقاء سوق العمل قويًا.
أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وعضو دائم في لجنة السوق المفتوحة، إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بصلابة ملحوظة، لكنه يواجه في الوقت ذاته تحديات متزايدة، أبرزها تأثير الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وفي تصريحاته يوم الثلاثاء، أوضح ويليامز أن السياسة النقدية الحالية مناسبة للوضع الراهن، إذ تمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة لمراقبة البيانات المستجدة قبل اتخاذ خطوات جديدة. ومع ذلك، توقع أن يشهد الاقتصاد تباطؤًا في النمو، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 1% بحلول نهاية العام، وارتفاع معدل البطالة إلى نحو 4.5%.
وأوضح أن الشركات بدأت في تمرير تكاليف التعريفات الجمركية إلى المستهلكين، مما قد يضيف ما يقرب من ربع نقطة مئوية إلى معدل التضخم الحالي، الذي يُتوقع أن يبلغ 3% خلال هذا العام، قبل أن يعود تدريجيًا إلى الهدف البالغ 2% خلال العامين المقبلين.
وفيما يتعلق بعوامل الضغط الأخرى، أشار ويليامز إلى أن ضعف الهجرة والتوترات التجارية يشكلان عنصرين إضافيين من شأنهما التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي. وبينما أظهرت بعض البيانات الاقتصادية مرونة، فإن بيانات أخرى تبدو أكثر هشاشة، ما يعكس صورة مختلطة لوضع الاقتصاد الكلي.
ورغم هذه التحديات، أكد ويليامز أن سوق العمل لا يزال قويًا، ما يتيح للاحتياطي الفيدرالي مواصلة تقييم تطورات التضخم والنمو قبل تقرير الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.
