مع تزايد انتشار العملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثيريوم، يزداد التساؤل بين المسلمين حول جواز التعامل بهذه العملات وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. يتفاوت الحكم الفقهي بين علماء ومفتين بناءً على عدة معايير تتعلق بطبيعة هذه العملات وطريقة تداولها.
يعتبر بعض العلماء العملات الرقمية وسيلة تبادل أو أصل مالي يمكن الاستثمار فيه، شريطة أن لا تتضمن معاملات الربا أو الغش أو الغرر (الجهل أو عدم اليقين المفرط).
هذا الرأي يستند إلى أن العملات الرقمية تشبه النقود الإلكترونية الحديثة، والتداول بها يخضع لمخاطر السوق العادية.
يرى فريق آخر من العلماء أن تداول العملات الرقمية حرام بسبب:
عدم وجود جهة مركزية تحكم العملة، مما يسبب عدم استقرارها.
غموض المصدر وطبيعة العملة التي قد تؤدي إلى المضاربة القمارية.
ارتباط بعض العملات الرقمية بأنشطة غير مشروعة أو مشبوهة.
كما يشيرون إلى أن تقلبات السوق الشديدة تشبه القمار، وهو أمر محرم شرعًا.
بعض الفقهاء يؤكدون أن الحكم يعتمد على:
استخدام العملات الرقمية لأغراض مشروعة.
تجنب الممارسات الربوية والمضاربات المحرمة.
التحقق من الشفافية والموثوقية في التداول.
الملكية والتداول: يجب أن تكون العملة قابلة للملكية الحقيقية وقبول التداول بها.
خلوها من الربا: عدم احتساب فوائد على الإيداع أو التداين.
عدم الغرر: تجنب المعاملات التي تحوي غموضًا مفرطًا أو مخاطرة غير محسوبة.
الاستخدام المشروع: التأكد من أن استخدام العملة لا يخالف القوانين الشرعية.
استشر العلماء والمراجع الفقهية الموثوقة.
تعلم جيدًا آليات عمل العملات الرقمية وكيفية التداول بها.
تعامل مع منصات تداول مرخصة وشفافة.
لا تستثمر مبالغ كبيرة لا تستطيع تحمل خسارتها بسبب التقلبات.
حكم العملات الرقمية في الإسلام لا يزال موضوعًا خلافيًا بين العلماء، مع وجود آراء مؤيدة وآخرى معارضة. ينصح المسلمون بالرجوع إلى العلماء الموثوقين والالتزام بالتداول بحذر وتوافق مع مبادئ الشريعة.