مع ازدياد الاهتمام بالعملات الرقمية، يبحث الكثير من المسلمين، خاصة من أتباع المذهب الشيعي، عن رأي فقهائهم حول جواز تداول هذه العملات ومدى توافقها مع الشريعة الإسلامية حسب الفقه الشيعي.
الرأي المؤيد:
بعض الفقهاء الشيعة يرون أن العملات الرقمية جائزة إذا كانت تستوفي شروط المعاملات الشرعية مثل ملكية المال، خلو المعاملة من الربا والغرر، والالتزام بضوابط التداول.
يؤكدون أن العملات الرقمية قد تُعتبر كوسيلة تبادل أو أصل مالي جديد، ويجوز التعامل بها طالما لا يخالف ذلك أحكام الشريعة.
الرأي المحذر أو المعارض:
بعض العلماء في الفقه الشيعي يحذرون من تداول العملات الرقمية بسبب عدم وجود جهة رقابية مركزية، وارتفاع مستوى الغرر وعدم الاستقرار، ما يجعلها غير مطمئنة من الناحية الشرعية.
كما يرون أن المضاربة الشديدة على العملات الرقمية تشبه القمار، وهو أمر ممنوع.
الملكية الحقيقية: يجب أن يكون المال المملوك حقيقيًا وقابلًا للانتقال والقبول.
خلو المعاملة من الربا: عدم وجود فوائد ربوية أو شبهات.
تجنب الغرر: عدم وجود جهالة كبيرة في طبيعة المال أو شروط العقد.
الاستعمال المشروع: استخدام المال يجب أن يكون لأغراض شرعية.
الرجوع إلى مراجع الدين والفقهاء الموثوقين للحصول على فتوى واضحة.
التحقق من شفافية منصات التداول والتأكد من شرعية المعاملات.
توخي الحذر في الاستثمار وعدم المخاطرة بأموال كبيرة بسبب تقلبات السوق.
العملات الرقمية في الفقه الشيعي موضوع فيه اختلاف، بين جواز المشروطة بشرط خلو المعاملة من الربا والغرر، وبين التحذير من المخاطر الشرعية والاقتصادية. لذلك يُنصح بالرجوع للعلماء الموثوقين واتباع الفتوى التي تناسب الحالة الفردية.