الشيخ محمد بن صالح العثيمين، من كبار العلماء في الفقه الإسلامي، تناول العديد من المسائل الحديثة في ضوء الشريعة، ويبحث كثير من المسلمين عن رأيه حول حكم تداول العملات الرقمية كأحد القضايا المالية الجديدة.
لم يصدر الشيخ ابن عثيمين فتوى مباشرة حول العملات الرقمية لوفاته قبل انتشارها، لكن من مبادئه الفقهية يمكن استنتاج موقفه:
يُشترط في المال أن يكون له قيمة حقيقية وقبول عام كوسيلة للتبادل.
عدم وجود جهة تنظيمية أو مركزية يجعل العملات الرقمية غير مستقرة وغير واضحة.
التعامل بأموال فيها غرر أو جهالة كبيرة ممنوع شرعًا.
بناءً على هذه المبادئ، من المرجح أن التعامل في العملات الرقمية يحتاج إلى دراسة دقيقة وحذر شديد.
المال الحقيقي: يجب أن يكون المال قابلاً للتداول بصفة عامة ومقبولاً في المجتمع.
تجنب الغرر: لا يجوز التعامل بأموال أو أصول تحتوي على غموض أو مخاطرة كبيرة.
خلو المعاملات من الربا: يجب ألا تكون المعاملات مرتبطة بفوائد ربوية.
الالتزام بالقوانين الشرعية: كل ما يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر محرماً.
ضرورة الرجوع إلى أهل العلم قبل التعامل في أموال أو استثمارات جديدة.
الابتعاد عن المضاربة والرهانات المالية غير المضمونة.
التأكد من شفافية وأمان المعاملة قبل الدخول فيها.
رغم عدم صدور فتوى صريحة من الشيخ ابن عثيمين حول العملات الرقمية، إلا أن مبادئه الفقهية تشير إلى وجوب الحذر والتمحيص قبل التعامل بها، خاصةً مع غياب التنظيم والشفافية. لذا يُنصح بالاستشارة الشرعية والالتزام بالضوابط الشرعية في مثل هذه القضايا.