ارتفاع زوج الدولار الأمريكي/الكندي وسط ضغوط على العملة الكندية وتوقعات بتيسير نقدي
يتجه زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي نحو مستوى 1.4000 رغم ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بارتفاع معدل البطالة في كندا وتراجع أسعار النفط، مما زاد التوقعات بخفض قريب للفائدة من بنك كندا، وسط بيانات أمريكية تدعم بدورها احتمالات تيسير نقدي في واشنطن.

شهد زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) صعودًا طفيفًا خلال جلسة الخميس، متجهًا نحو مستوى 1.4000، في وقت تراجعت فيه قيمة الدولار الأمريكي بفعل بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، مما أضعف شهية المستثمرين تجاهه.
على الرغم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.3% ليستقر عند مستوى 100.70، فإن الدولار الكندي لم يتمكن من الاستفادة من هذا الضعف، حيث واجه ضغوطًا ناتجة عن تراجع أسعار النفط، إلى جانب بيانات اقتصادية محلية أظهرت ارتفاعًا في معدل البطالة، ما عزز التوقعات بإمكانية خفض الفائدة من قبل بنك كندا خلال الفترة المقبلة.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بأن مؤشر أسعار المنتجين، وهو أحد المقاييس المهمة للتضخم، سجل انخفاضًا مفاجئًا في أبريل على أساس شهري بنسبة 0.5% للمؤشر العام و0.4% للمؤشر الأساسي. وعلى الصعيد السنوي، تباطأ نمو المؤشر العام إلى 2.4%، أقل من التقديرات السابقة البالغة 2.5%، بينما تباطأ المؤشر الأساسي إلى 3.1% بعد أن كان عند 4% الشهر الماضي.
هذه البيانات أعادت إحياء توقعات الأسواق بشأن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتعديل سياسته النقدية نحو تخفيف أكبر خلال الأشهر المقبلة. إلا أن صناع السياسة في الفيدرالي ما زالوا يتحفظون في اتخاذ قرارات حاسمة بسبب ارتفاع توقعات التضخم لدى المستهلكين، والتي تأثرت بالإجراءات الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا.
أما في كندا، فقد زادت الضغوط على العملة المحلية نتيجة تراجع حاد في أسعار النفط، أحد المصادر الرئيسية لعائدات البلاد. كما ساهم ارتفاع معدل البطالة في تغذية التوقعات بأن بنك كندا قد يعود إلى سياسة التيسير النقدي بعد أن جمدها في أبريل الماضي بسبب الضبابية الاقتصادية العالمية التي نجمت عن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها.
ومع بقاء زوج USD/CAD قرب المستوى النفسي 1.4000، تراقب الأسواق التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية في كلا البلدين لتحديد الاتجاه التالي، في وقت يبدو فيه أن الدولار الكندي معرض للمزيد من التراجع ما لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية أو ترتفع أسعار النفط مجددًا.