واصل بنك الاحتياطي الأسترالي سياسة التيسير النقدي صباح الثلاثاء، حيث قرر تقليص سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية، ليبلغ 3.85٪، ضمن إطار جهوده لاحتواء التباطؤ الاقتصادي ومراقبة التضخم. وأشار تحليل صادر عن كوميرزبانك، نقلاً عن الخبير أنجيه بريفكه، إلى أن هذه الخطوة جاءت في وقت يشهد فيه الدولار الأسترالي ضغوطًا خفيفة بالتزامن مع الإعلان.
يرى البنك أن التضخم الشامل قد يرتفع بشكل طفيف خلال العام المقبل، إلا أن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل مستقرًا ضمن النطاق المستهدف بين 2% و3%. وعلى الرغم من أن سوق العمل لا يزال يظهر بعض الضيق، إلا أن حالة عدم اليقين الداخلية والعالمية، إلى جانب التأخر في انعكاسات السياسة النقدية على الاقتصاد، تدفع البنك للتحرك بحذر.
ويعتقد بنك الاحتياطي الأسترالي أن مخاطر التضخم قد تراجعت إلى حد ما، في حين أن التحديات الاقتصادية على المستوى المحلي لا تزال قائمة. وفي هذا السياق، يُنظر إلى خفض الفائدة كخطوة لجعل السياسة النقدية أقل تشددًا، مع الاحتفاظ بالقدرة على الاستجابة السريعة لأي مستجدات خارجية قد تؤثر على النشاط الاقتصادي أو الضغوط السعرية داخل البلاد.
وبحسب البيان الأخير، لا توجد مؤشرات على نية البنك إنهاء دورة خفض الفائدة في المدى القريب، وهو ما ساهم في إضعاف الدولار الأسترالي بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم.
