استطلاع: بنك اليابان يتريث في رفع الفائدة حتى 2026 وسط ضبابية المشهد الاقتصادي
توقّع استطلاع أجرته رويترز أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الحالي، بفعل المخاوف المحيطة بالسياسات الجمركية الأمريكية. كما رجّح المشاركون بدء رفع الفائدة مجددًا في أوائل 2026، في ظل تقليص تدريجي لدعم السيولة.

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تعديل حتى نهاية عام 2025، وسط أجواء من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية للولايات المتحدة، ما يدفع البنك لتبني نهج حذر في سياسته النقدية.
من بين 60 اقتصاديًا شملهم الاستطلاع في الفترة بين 2 و10 يونيو، لم يتوقع أي منهم رفعاً في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك والمقرر عقده يومي 16 و17 يونيو. كما أشار أكثر من نصف المشاركين، وتحديدًا 52% (30 من أصل 58)، إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيظل عند 0.50% حتى نهاية العام، على عكس استطلاع مايو الذي توقع فيه نفس النسبة بلوغ 0.75% بحلول نهاية 2025.
ورغم ذلك، يرى أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (40 من أصل 51) أن بنك اليابان سيقوم برفع واحد على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية مارس 2026. وكان شهر يناير من العام نفسه هو الموعد الأكثر ترجيحًا بين من حددوا توقيت الرفع المحتمل، بنسبة 37%، بينما اختار 23% شهر أكتوبر 2025 و9% شهر مارس 2026.
جدير بالذكر أن البنك كان قد أنهى برنامجه التحفيزي واسع النطاق في مارس من العام الماضي، وتبع ذلك رفع تدريجي للفائدة إلى 0.25% في يوليو ثم إلى 0.50% في يناير. ومع تحرك البنك نحو تقليص الدعم النقدي، توقع أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شاركوا في الاستطلاع أن يتم تخفيض وتيرة شراء السندات الحكومية اليابانية بعد أبريل المقبل، حيث تراوحت تقديرات تقليص هذه المشتريات الفصلية بين 200 و370 مليار ين.
وفيما يخص إصدار السندات، توقع 75% من المشاركين أن تقلل الحكومة اليابانية من إصدار السندات طويلة الأجل، بينما رجّح البقية أن تبقى الكميات دون تغيير.
وفي سياق السوق، ارتفع زوج الدولار/الين بنسبة 0.11% لحظة إعداد التقرير، ليستقر عند مستوى 145.00، في تفاعل حذر مع التوقعات الجديدة بشأن السياسة النقدية اليابانية.