سجلت الأسواق المالية الأمريكية أداءً متفاوتًا يوم الخميس، بعد موجة بيع واسعة في جلسة سابقة أثارتها تنامي المخاوف بشأن تزايد العجز المالي في الولايات المتحدة. وجاء ذلك عقب تصويت في مجلس النواب أقر مشروع قانون يتضمن خفضًا ضريبيًا وزيادة في الإنفاق العسكري، وهو ما يخشى المستثمرون أن يؤدي إلى تفاقم الدين العام الأمريكي.
هذا القانون، الذي لا يزال في انتظار مناقشة مجلس الشيوخ، دفع عوائد السندات طويلة الأجل للارتفاع، حيث سجلت سندات الثلاثين عامًا مستويات لم تُشاهد منذ أكتوبر 2023، متجاوزة 5.1%. في المقابل، انخفضت عوائد السندات لأجل عشر سنوات لتقترب من 4.6%.
مؤشر داو جونز أغلق منخفضًا بـ68 نقطة (بنسبة 0.2%)، وتبعه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنفس النسبة، فيما حافظ مؤشر ناسداك المركب على تراجعه الطفيف دون تغيير يُذكر عن جلسة الأربعاء، التي شهدت تراجعًا حادًا تجاوز 800 نقطة للداو جونز.
ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، تبلغ كلفة المشروع المقترح نحو 4 تريليونات دولار، مما أثار قلق المستثمرين من أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة الضغوط التضخمية، خاصة في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية التي أعاد الرئيس ترامب فرضها مؤخرًا.
ضعف الإقبال على مزاد سندات الخزانة لأجل 20 عامًا كان أيضًا عاملًا مؤثرًا في رفع العوائد، ما زاد من الضغوط على أسواق الأسهم. وأوضح كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة "تشارلز شواب"، كيفن غوردون، أن الأسواق تتفاعل مع السرعة الكبيرة في تحرك العوائد أكثر من ارتفاعها التدريجي، في ظل تخوّف من تأثير التضخم المتنامي وتراجع جاذبية الدولار الأمريكي.
كل هذه العوامل تُشير إلى فترة من عدم اليقين المالي قد تواجهها الأسواق، مع ترقب شديد لما سيقرره مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون.
