الاحتياطي الفيدرالي يقترح تخفيف قيود رأس المال على البنوك الكبرى وسط انقسام داخلي

كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، عن مقترح جديد يهدف إلى تعديل متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك الكبرى، وهي خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل المجلس. يقضي المقترح بخفض متطلبات نسبة الرفع المالي التكميلية المعززة (eSLR)، والتي طُبّقت عام 2014 ضمن جهود إصلاح القطاع المصرفي بعد الأزمة المالية العالمية، وتهدف إلى ضمان احتفاظ البنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (GSIBs) بنسبة لا تقل عن 5% من رأس المال مقابل إجمالي أصولها، بما في ذلك الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة.

وبحسب المقترح، فإن التغيير سيعني تقليص المتطلبات الحالية، حيث ستنتقل من هامش ثابت بنسبة 2% إلى هدف مرن يعادل نصف "رسوم الطريقة 1" الخاصة بكل بنك، ما سيخفض من متوسط متطلبات رأس المال بنسبة تقدر بـ1.4% للبنوك النظامية الكبرى و27% للمؤسسات التابعة لها.

يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحرير سيولة إضافية يمكن للبنوك استخدامها في الاستثمار بسندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يساهم في تعزيز استقرار سوق السندات، خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات اقتصادية حادة.

رغم هذه الأهداف، لم يحظ المقترح بالإجماع داخل الاحتياطي الفيدرالي، إذ أعربت عضوة مجلس الحكام أدريانا كوغلار، إلى جانب نائب رئيس المجلس السابق للإشراف مايكل بار، عن نيتهم معارضة هذه الخطوة في تصريحات مُعدة سلفًا، مما يعكس الانقسام بشأن موازنة الاستقرار المالي مع مرونة البنوك الاستثمارية.