أعرب البنك المركزي الأوروبي عن قلقه من أن التحولات السريعة في سياسات التجارة الدولية قد تُعرض الاستقرار المالي في منطقة اليورو للخطر، بحسب تقييمه الأخير للاستقرار المالي لشهر مايو. وأوضح التقرير أن تصاعد النزاعات التجارية يمكن أن يترك تأثيرات سلبية على الأسر والشركات ضمن دول الاتحاد النقدي الأوروبي، كما قد يزيد من التحديات التي تواجه البنوك والكيانات غير المصرفية من ناحية مخاطر الائتمان.
وجاء في تصريح نائب رئيس البنك، لويس دي غيندوس، أن تنامي هذه التوترات يحمل في طياته تهديداً حقيقياً للنمو الاقتصادي وبالتالي للاستقرار المالي في المنطقة. وقد زادت المخاوف بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة على واردات الصلب والألومنيوم، ما أدى إلى اضطرابات في أسواق المال، رغم أنها تمكنت من تعويض خسائرها خلال أسابيع.
المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تحرز تقدماً ملموساً حتى الآن، وفقاً لمحللي غولدمان ساكس، وذلك بالرغم من تمديد فترة التهدئة الجمركية التي حددها ترامب بـ90 يوماً تنتهي في يوليو. وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي في أبريل عن رسوم شاملة بنسبة 20% على الواردات من أوروبا، قبل أن يؤجل تنفيذها لإتاحة الفرصة للمفاوضات الثنائية.
من جهتها، أعدّت بروكسل قائمة بردود محتملة تشمل واردات أمريكية بمليارات اليوروهات، في حال استؤنفت التعريفات. ويرى المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو، بصفتها اقتصاداً مفتوحاً، معرضة بشدة للتداعيات الناتجة عن هذه التوترات، خصوصاً الشركات المعتمدة على التجارة الدولية، وهو ما قد يمتد ليؤثر على سوق العمل والدخل الأسري إذا ما تفاقمت نقاط الضعف في قطاع الأعمال.
وفي ظل استمرار المخاوف بشأن تقييمات السوق المرتفعة وتركيز المخاطر، تبقى أسواق الأسهم والسندات عرضة لتقلبات حادة وسريعة مع كل تطور جديد على الساحة التجارية العالمية.
