البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس كما هو متوقع
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعًا، مؤكدًا أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تواصل تغذية التضخم، بينما أظهرت التوقعات الجديدة ارتفاعًا في مسار الأسعار خلال السنوات المقبلة وسط تباطؤ اقتصادي ومخاطر متزايدة.
قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه المنعقد في يونيو رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. وبموجب القرار الجديد، ارتفع سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.40%، بينما بلغ سعر فائدة الإقراض الهامشي 2.65%، ووصل سعر فائدة الإيداع إلى 2.25%.
وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ما زالت تشكل عاملًا رئيسيًا في زيادة الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن قرار رفع الفائدة يظل مناسبًا عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات المحتملة المتعلقة بتأثيرات الأزمة على اقتصاد منطقة اليورو خلال المدى المتوسط.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية المحدثة الصادرة عن خبراء نظام اليورو أن معدل التضخم العام من المنتظر أن يبلغ في المتوسط 3.0% خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2027 ثم إلى 2.0% في 2028.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلبًا، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يسجل 2.5% خلال عامي 2026 و2027، قبل أن ينخفض إلى 2.2% في عام 2028.
وأشار البنك إلى أنه قام بمراجعة تقديراته للتضخم خلال عامي 2026 و2027 بالرفع مقارنة بتوقعات مارس السابقة، وذلك نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، والتي يُتوقع أن تنعكس تدريجيًا على أسعار الغذاء والسلع والخدمات.
أما على صعيد النمو الاقتصادي، فتشير التقديرات الجديدة إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.8% خلال 2026، ثم 1.2% في 2027، و1.5% في 2028، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، مع وجود مخاطر تدفع التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع، مقابل مخاطر أخرى قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. وأضاف أن السيناريوهات المختلفة التي أعدها خبراء نظام اليورو تعكس اتساع نطاق الاحتمالات المتعلقة بمسار الاقتصاد والأسعار خلال الفترة المقبلة.
وشدد البنك على أنه سيواصل متابعة المستجدات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الاعتماد على البيانات الواردة من الأسواق والاقتصاد الحقيقي لاتخاذ قرارات السياسة النقدية في كل اجتماع على حدة، مؤكدًا أنه لا يلتزم مسبقًا بأي مسار محدد لأسعار الفائدة.
كما أوضح أن محافظ الأصول التابعة لبرنامج شراء الأصول (APP) وبرنامج الشراء الطارئ خلال الجائحة (PEPP) ستواصل الانخفاض بشكل تدريجي ومنظم، في ظل توقف إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية للأوراق المالية المستحقة.
وعلى صعيد الأسواق، كان تأثير القرار محدودًا على العملة الأوروبية، حيث استقر زوج اليورو مقابل الدولار بالقرب من مستوى 1.1535 دون تغيرات ملحوظة عقب صدور القرار وبيان السياسة النقدية.
