البنك المركزي المصري يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا بنمو 4.3% وتراجع البطالة وتحسن الأجور في 2024-2025

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الفصلي للسياسة النقدية، الصادر يوم الإثنين، عن توقعاته بتحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 4.3% خلال السنة المالية 2024-2025. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 4.8% في العام التالي، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.4% تم تسجيله خلال السنة المالية الحالية 2023-2024، ما يعكس مؤشرات إيجابية لتحسن الأداء الاقتصادي الكلي.

وفي سياق سوق العمل، أظهرت البيانات انخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% في نفس الفترة من العام السابق. ويُعزى هذا التحسن إلى نمو قطاعات رئيسية في الاقتصاد مثل التجارة، التعليم، النقل، والصناعة، والتي سجلت معدلات توسع قوية ساهمت في توفير فرص عمل جديدة واستيعاب مزيد من العمالة.

ومن بين المؤشرات الإيجابية الأخرى التي أشار إليها التقرير، تسجيل ارتفاع في الأجور الحقيقية للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في القوة الشرائية للعاملين بعد فترة من التراجع استمرت منذ أوائل عام 2021. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة تفوق نمو الأجور الاسمية على معدل التضخم، في إشارة إلى تحسن نسبي في مستوى معيشة المواطنين.

وأكد البنك المركزي أن إصدار هذا التقرير يعكس التزامه المتواصل بالشفافية وتوضيح مبررات السياسات النقدية التي ينتهجها، في إطار المسار التدريجي الذي تتبناه الدولة نحو تطبيق نظام استهداف التضخم كأداة رئيسية للسيطرة على الأسعار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وعلى صعيد حركة الأسواق، شهد الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا بنحو 7 قروش أمام الدولار الأمريكي في تعاملات البنوك صباح الاثنين، حيث تم تداول الدولار عند مستويات تقارب 50.10 جنيهًا مصريًا، في وقت صدور التقرير.