البيتكوين على أعتاب 100 ألف دولار مدعومًا بتدفقات مؤسسية وتشريعات أمريكية جديدة

تواصل البيتكوين تسجيل أداء قوي، حيث استقرت عند نحو 97,000 دولار يوم الجمعة، بعد أن اخترقت مستوى مقاومة رئيسيًا خلال اليوم السابق، في إشارة إلى اقترابها من حاجز 100,000 دولار النفسي. ويأتي هذا الصعود وسط تحسن عام في شهية الأسواق للمخاطرة، مدفوعًا بتطورات إيجابية في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في تحول نوعي، أقرت ولاية أريزونا قانونًا يسمح باستثمار جزء من أموال خزينة الدولة ونظام التقاعد في العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، بنسبة تصل إلى 10%. ومع إرسال القانون إلى مكتب الحاكمة كاتي هوبز، فإن توقيعه سيجعل من أريزونا أول ولاية أمريكية تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي رسمي، مما يمهد الطريق أمام ولايات أخرى مثل تكساس ونيوهامشير.

بالتوازي مع هذا التطور التشريعي، عززت المؤسسات المالية استثماراتها في البيتكوين. فقد سجلت صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات صافية تجاوزت 1.1 مليار دولار على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، ما يعكس تنامي الثقة المؤسسية. من جهتها، أعلنت شركة "مايكروستراتيجي" عن جمع 21 مليار دولار جديدة مخصصة لشراء بيتكوين إضافي، رغم تسجيلها خسائر في الربع الأول بسبب تقلبات السعر. كما انضمت شركة "ميتا بلانيت" اليابانية إلى هذا الاتجاه، بإصدار سندات بقيمة 24.7 مليون دولار لتمويل مزيد من المشتريات، بهدف تحصين احتياطاتها وسط ضعف الين الياباني.

وفي ظل هذا الزخم، ارتفعت البيتكوين بأكثر من 14% خلال شهر أبريل، متجاوزة متوسط العائد الشهري التاريخي. وتشير بيانات سابقة إلى أن شهر مايو يميل إلى تقديم عوائد إيجابية، مما يعزز التفاؤل بأن السعر قد يلامس 100,000 دولار قريبًا. ورغم أن مؤشرات مثل "القوة النسبية" تحذر من احتمالات التصحيح في حال فشل الإغلاق فوق 97,700 دولار، فإن استمرار التدفقات المؤسسية قد يطغى على الضغوط البيعية.

ومع دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة من التباطؤ المقترن بالتضخم، تبدو البيتكوين ملاذًا مرجحًا لبعض المستثمرين، رغم أن مخاوف الركود التضخمي وتردد الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة قد يفرض ضغوطًا مستقبلية على الأصول عالية المخاطر.