التضخم الأضعف يضغط على الدولار الكندي ويغذي رهانات خفض الفائدة

شهد الدولار الكندي ضغوطًا ملحوظة يوم الثلاثاء بعد صدور بيانات التضخم لشهر يوليو/تموز، حيث ارتفع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي فوق مستوى 1.3830، في ظل ضعف العملة الكندية أمام نظيرتها الأمريكية. البيانات الأحدث أثارت شكوكًا متزايدة حول قدرة بنك كندا على الإبقاء على نهج تشديد السياسة النقدية دون تغيير.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الكندي أن معدل التضخم السنوي استقر عند 1.7%، ليتراجع عن التوقعات البالغة 1.9% ويظل دون هدف بنك كندا البالغ 2% للشهر الرابع على التوالي. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3%، متسارعة من 0.1% في يونيو، لكنها جاءت أقل من تقديرات السوق التي كانت عند 0.4%.

كما أظهرت مؤشرات التضخم الأساسية التي يفضلها بنك كندا تباطؤًا إضافيًا، إذ ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري، بينما سجل نموًا سنويًا عند 2.6% مقارنة بـ 2.7% في يونيو. هذه الأرقام عززت الاعتقاد بأن ضغوط الأسعار تتراجع تدريجيًا، ما قد يفتح الباب أمام خيارات تيسيرية لاحقة للبنك المركزي.

مع ذلك، يرى اقتصاديون أن بنك كندا لن يستند إلى بيانات يوليو فقط في قراراته، بل سينتظر صدور تقارير إضافية قبل اجتماعه المرتقب في 17 سبتمبر/أيلول. وأوضح الخبير الاقتصادي في سكوتيا بنك، ديريك هولت، أن عوامل مثل استقرار أسعار الخدمات، وزيادة تأثير التعريفات الجمركية، والاضطرابات المرتبطة بالتجارة العالمية لا تزال تشكل تحديات مستمرة أمام صانعي السياسة النقدية.

في الأسواق، ارتفعت احتمالات خفض سعر الفائدة من بنك كندا في سبتمبر إلى 37% بعد صدور البيانات، مقابل 31% فقط قبلها. ورغم أن التوقعات لا تزال دون مستوى الحسم، فإن التعديلات الأخيرة تعكس قناعة متنامية بأن مسار التضخم الهابط قد يمنح البنك المركزي مرونة أكبر للتحرك إذا واصلت الأسعار فقدان الزخم في الأشهر القادمة.