الجنيه الإسترليني تحت الضغط مع تصاعد القلق بشأن سوق العمل البريطاني وارتفاع البطالة
تراجع الجنيه الإسترليني مقابل العملات ذات العوائد المرتفعة بعد صدور بيانات تظهر ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ 2021. ويأتي هذا التباطؤ في سوق العمل وسط زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي وضغوط تضخمية متسارعة، مما يعقد قرارات السياسة النقدية المقبلة لبنك إنجلترا.

سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا يوم الجمعة مقابل معظم العملات ذات المخاطر العالية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن وضع سوق العمل في المملكة المتحدة. هذا التراجع يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد البريطاني مؤشرات على تباطؤ التوظيف وارتفاع معدلات البطالة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع معدل البطالة بحسب مقياس منظمة العمل الدولية إلى 4.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2021. وجاء هذا الارتفاع بعد بدء تنفيذ الزيادة في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضتها الحكومة على أصحاب العمل منذ أبريل، ضمن إجراءات أعلنت عنها وزيرة الخزانة راشيل ريفز.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات التوظيف أن عدد حالات التسريح في الفترة ذاتها كان أقل من التقديرات السابقة، حيث تم تعديل الرقم إلى 25 ألفًا مقارنة بـ 109 آلاف كانت متوقعة، مما يشير إلى أن السوق لا يزال يتمتع ببعض القوة. كما أن نمو متوسط الأجور جاء قريبًا من التوقعات، ما يوحي بأن الشركات بدأت في إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالعمالة لمواجهة التكاليف الإضافية الناتجة عن تعديل أنظمة التأمينات الاجتماعية.
هذه التطورات قد تمنح صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا مبررًا للتفكير في تخفيض أسعار الفائدة، في محاولة لدعم سوق العمل. لكن في المقابل، فإن الضغوط التضخمية المتزايدة تجعل اتخاذ هذا القرار أكثر تعقيدًا. فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو أن وتيرة التضخم تجاوزت التوقعات، مما يضع البنك في موقف صعب بين دعم التوظيف واحتواء الأسعار.