الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار وسط اتهامات احتيال تهز الفيدرالي وبيانات تضخم بريطانية مرتفعة

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال جلسة الأربعاء، متأثرًا بالاضطرابات السياسية المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من صدور بيانات تضخم قوية في المملكة المتحدة. فقد هبط زوج استرليني/دولار إلى مستوى 1.3469، منخفضًا بنسبة 0.15% بعد أن فقد زخمه فوق حاجز 1.3500.

الضغوط على الدولار جاءت بعد أن طفت على السطح مزاعم خطيرة ضد محافظ الفيدرالي ليزا كوك، حيث اتهمها مدير وكالة التمويل الفيدرالية للإسكان بيل بولتي بتزوير مستندات بنكية وسجلات ملكية للحصول على قروض بشروط تفضيلية، وهو ما قد يرقى إلى تهمة الاحتيال الجنائي. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث إمكانية إقالة كوك، مما أثار قلق المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.

هذه الأنباء دفعت المتداولين إلى البحث عن الملاذ الآمن، حيث باعوا زوج استرليني/دولار رغم أن بيانات الاقتصاد البريطاني أظهرت تضخمًا يفوق التوقعات. فقد سجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا بنسبة 3.8% على أساس سنوي في يوليو، مقابل 3.6% في الشهر السابق، فيما ارتفع مؤشر أسعار الخدمات إلى 5%.

ارتفاع التضخم عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيتحفظ في اتخاذ المزيد من خطوات التيسير النقدي، بعدما خفّض بالفعل أسعار الفائدة مؤخرًا إلى 4% بتصويت انقسم داخله (5-4). ومع هذه البيانات، تراجعت احتمالات خفض إضافي للفائدة في ديسمبر من 50% إلى 42%، مما يشير إلى استمرار الضغط التضخمي على المدى القريب.

فنيًا، استأنف زوج استرليني/دولار مساره الهبوطي بعد أن فشل في اختراق مستوى 1.3500. ويتداول حاليًا بالقرب من منطقة الدعم 1.3450، مع توقعات بمزيد من التراجع نحو المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل إذا استمرت الضغوط. وفي حال عودة القوة الشرائية وارتفاع الزوج مجددًا فوق 1.3500، فقد يعيد اختبار قمم منتصف أغسطس قرب 1.3600.

في المقابل، ينتظر المتعاملون في الأسواق الأمريكية صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي، والذي قد يوفر إشارات حول توجهات السياسة النقدية المقبلة، قبل صدور بيانات التوظيف وخطاب رئيس البنك جيروم باول في جاكسون هول لاحقًا هذا الأسبوع.