الجنيه الإسترليني يتراجع بعد قرار بنك إنجلترا تثبيت الفائدة وسط انقسام داخلي متزايد

شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا في قيمته أمام العملات الرئيسية يوم الخميس، وذلك عقب قرار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند مستوى 4.25%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق. إلا أن ما أثار الانتباه في الاجتماع هو ازدياد الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية، حيث صوت ثلاثة أعضاء – سواتي دينجرا، ديف رامسدن وآلان تايلور – لصالح خفض الفائدة، مقابل سبعة أعضاء فضلوا التثبيت.

أشار الأعضاء المؤيدون للتيسير إلى مؤشرات على ضعف سوق العمل، وتراجع الطلب المحلي، واعتدال نمو الأجور، باعتبارها عوامل كافية لتخفيف السياسة النقدية بشكل إضافي.

من جانب آخر، توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند 3.7% في سبتمبر، ليستقر بعدها عند مستويات دون 3.5% لبقية عام 2025، وهو ما يعزز موقف الترقب.

ومع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران مراحل أكثر تصعيدًا، فإن المحرك الرئيسي المقبل للجنيه قد يكون إشارات بنك إنجلترا المستقبلية بشأن السياسة النقدية، ومدى تأثر توقعات التضخم بارتفاع محتمل في أسعار الطاقة.

وتترقب الأسواق تقييم البنك لتحركاته في ضوء بيانات حديثة تخص التوظيف ونمو الأجور حتى أبريل، بالإضافة إلى أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو. وكانت الأرقام الأخيرة قد أظهرت تباطؤًا في نمو الوظائف وتراجعًا في تضخم قطاع الخدمات إلى 4.7% بعد أن سجل 5.4%، ما قد يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية.