الجنيه الإسترليني يتراجع بقوة أمام الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية وترقب قرارات الفيدرالي
الجنيه الإسترليني يفقد زخمه أمام الدولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد مصير الفائدة في سبتمبر، وسط ضغوط على سوق العمل الأمريكي ومواقف متشددة من بنك إنجلترا.
شهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الجمعة الأوروبية، حيث هبط زوج GBP/USD إلى حدود 1.3455 بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام. وجاء هذا التراجع في وقت اكتسب فيه الدولار بعض القوة قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) عن شهر يوليو، المقرر الإعلان عنها عند الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليقترب من مستوى 98.00، مدعومًا بترقب الأسواق لقراءة التضخم الأساسية لمؤشر PCE، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع المحللون أن يسجل المؤشر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2.9% مقارنة بـ 2.8% في يونيو، بينما من المرجح أن يستقر المعدل الشهري عند 0.3%.
ورغم أهمية هذه البيانات، يرى بعض المراقبين أن تأثيرها قد يكون محدودًا هذه المرة، نظرًا لتزايد المخاوف من تباطؤ سوق العمل الأمريكي. فقد جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بمراجعات سلبية حادة، مما دفع بعض صانعي السياسة في الفيدرالي، وعلى رأسهم المحافظ كريستوفر والر، إلى دعم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر. وأوضح والر أن مؤشرات ضعف سوق العمل قد تتفاقم سريعًا، ما يعزز الحاجة إلى خطوات داعمة.
أما في المملكة المتحدة، فقد أظهرت العملة البريطانية أداءً أضعف من معظم نظرائها هذا الأسبوع، على الرغم من أن توقعات السوق تشير إلى أن بنك إنجلترا لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام. وكانت عضوة لجنة السياسة النقدية كاثرين مان قد شددت مؤخرًا على ضرورة الإبقاء على الفائدة الحالية لفترة أطول، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية المستمرة دون اللجوء إلى تشديد إضافي.
وينتظر المستثمرون في الأيام المقبلة بيانات مبيعات التجزئة البريطانية لشهر يوليو، التي ستعطي صورة أوضح عن قوة إنفاق المستهلكين. ومن المتوقع أن تسجل المبيعات نموًا معتدلًا، ما قد يؤثر على توجهات الجنيه الإسترليني.
في المقابل، لا يزال المشهد السياسي في الولايات المتحدة يلقي بظلاله على الدولار، إذ أثارت خطوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تجاه الاحتياطي الفيدرالي جدلًا واسعًا. فقد أصدر ترامب قرارًا بإنهاء عمل المحافظ ليزا كوك بدعوى اتهامات مرتبطة بالرهن العقاري، وهو ما دفعها إلى رفع دعوى قضائية لنفي المزاعم والحفاظ على منصبها، مع تحديد جلسة استماع في وقت لاحق من الجمعة. ويأتي ذلك بعد سلسلة من تدخلات ترامب في استقلال الفيدرالي، رغم أنه أشاد أخيرًا برئيسه جيروم باول عقب خطابه في ندوة جاكسون هول، حيث تبنى لهجة متشائمة حول مسار الفائدة.
