الجنيه الإسترليني يتراجع مع اتجاه الحكومة لإلغاء خطط زيادة الضرائب وترقب خفض فائدة جديد

يستأنف الجنيه الإسترليني تراجعه في تعاملات الجمعة، ليمحو المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة، ويتجه نحو إنهاء أسبوع التداول على انخفاض طفيف. ويأتي هذا الأداء الضعيف للعملة البريطانية بعد تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة قد تتراجع عن خطط زيادة الضرائب في ميزانية الخريف المقرر الإعلان عنها في 26 نوفمبر، وهو ما أثار مخاوف حول اتساع الفجوة في المالية العامة.

وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز، يفكر رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز في تجنب رفع شرائح الضرائب الأساسية والعليا، والبحث بدلًا من ذلك عن مصادر أخرى للإيرادات لسد عجز يقدّر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني. وأشارت ريفز مؤخرًا إلى احتمال التخلي عن وعد انتخابي سابق بتجنب زيادة الضرائب على الأسر في ظل الضغوط المالية المتصاعدة.

وبالتزامن مع هذا التطور، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 4.40٪، وسط مخاوف من أن يؤدي تجميد الضرائب إلى زيادة تكاليف الاقتراض وزيادة مخاطر الدين العام. كما أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع البطالة إلى 5٪ ونمو اقتصادي هامشي لا يتجاوز 0.1٪، إلى تعزيز توقعات السوق بأن بنك إنجلترا قد يتجه لتخفيض الفائدة في اجتماعه المقبل.

وعلى الجانب الآخر، لا يستفيد الدولار الأمريكي بشكل كبير رغم انخفاض مؤشره (DXY) بالقرب من أدنى مستوى خلال أسبوعين، إذ ينتظر المستثمرون نشر بيانات اقتصادية أمريكية متأخرة بعد الإغلاق الحكومي. وأكد مكتب إحصاءات العمل أنه سيعلن جدولًا محدثًا للبيانات قريبًا، رغم أن بعض التقارير أُشير إلى أنها قد تصدر بدون بيانات البطالة.

ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه رهانات السوق على سياسة تيسير إضافي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما حذر عدد من مسؤوليه من استمرار مخاطر التضخم، مؤكدين ضرورة توخي الحذر في الخطوات القادمة.

وخلال الأسبوع المقبل، سيتابع المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر، والتي ستوفر رؤية أوضح لمسار التضخم وبالتالي توجهات بنك إنجلترا.

التحليل الفني

يتداول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حول مستوى 1.3130، محافظًا على اتجاه هبوطي طالما بقي دون المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم، والمتمركز حاليًا قرب 1.3276. ويواجه مؤشر القوة النسبية صعوبة في الحفاظ على مستوى 40 نقطة، مما يشير لاحتمال استئناف الضغوط البيعية.

وعلى صعيد المستويات الفنية، يمثّل قاع شهر أبريل قرب 1.2700 منطقة دعم مهمة في حال استمرار التراجع، بينما يشكّل مستوى 1.3370 — أعلى مستوياته في 28 أكتوبر — مقاومة رئيسية في حال حدوث ارتداد صعودي.