الجنيه الإسترليني يلتقط أنفاسه بعد اضطرابات سياسية ويستفيد من هدوء سوق السندات البريطانية
استعاد الجنيه الإسترليني بعض عافيته أمام الدولار بعدما تراجعت عوائد السندات البريطانية قليلاً عقب موجة ارتفاع حادة غذتها التوترات السياسية حول وزيرة الخزانة. في الأثناء، يواصل المستثمرون تقييم أثر زيادات برامج الرعاية وخطط تخفيض الفائدة على الاقتصاد البريطاني الهش.

تحرك الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق قرب مستوى 1.3650 أمام الدولار الأمريكي يوم الخميس، مستردًا بعض خسائره الحادة التي تكبدها في الجلسات السابقة حين فقد نحو 0.8% من قيمته يوم الأربعاء. جاء هذا الارتداد المحدود مدفوعًا بانخفاض طفيف في عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.56% بعد أن كانت قد قفزت بنحو 17 نقطة أساس لتسجل 4.61%، على خلفية اضطرابات سياسية زادت من ضغوط الأسواق.
وكانت عوائد السندات قد ارتفعت بقوة بعدما ترددت تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن دعم رئيس الوزراء كير ستارمر لوزيرة الخزانة راشيل ريفز في ظل تقديم الحكومة خطة جديدة لتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية، وهو ما قد يقوض خططها السابقة لتقليص الدعم وخفض الإنفاق. إلا أن تأكيد ستارمر في مقابلة مع الـ BBC بأن ريفز "ستظل وزيرة للخزانة لفترة طويلة" هدأ من المخاوف وطمأن الأسواق بعض الشيء.
وتشير التقديرات إلى أن الإصلاحات الجديدة ستلغي فعليًا خطط الحكومة لتوفير نحو 5.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 2029-2030 من خلال خفض مخصصات الرعاية الصحية ضمن برنامج الائتمان الشامل للمستفيدين الجدد. هذا التوسع في الإنفاق يأتي بينما تواجه بريطانيا بالفعل تكاليف اقتراض مرتفعة وسط أجواء من عدم اليقين بفعل المخاطر التجارية العالمية.
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد أبدى عضو بنك إنجلترا آلان تايلور دعمه لاتجاه أكثر جرأة لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى إمكانية تقليصها خمس مرات هذا العام بدلًا من أربع كما تتوقع الأسواق، محذرًا من تبعات اقتصادية سلبية محتملة في 2026 بفعل ضعف الطلب واضطرابات التجارة. يذكر أن تايلور كان من بين ثلاثة أعضاء صوتوا لصالح خفض الفائدة في اجتماع يونيو الماضي.