الدولار/ين يتراجع مع تصاعد مخاطر التدخل الياباني واستمرار ضعف الدولار الأمريكي

تراجع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) خلال تعاملات يوم الاثنين، ليقترب من مستوى 157.00، في ظل تزايد المخاوف من تدخل محتمل من قبل السلطات اليابانية لدعم الين، إلى جانب استمرار الضغوط على الدولار الأمريكي نتيجة التوقعات المتشائمة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي وقت كتابة التقرير، كان الزوج يتداول قرب مستوى 156.95، بعدما سجّل أعلى مستوى له في نحو شهر يوم الجمعة، عقب قرار بنك اليابان رفع سعر الفائدة. إلا أن المكاسب لم تستمر طويلًا مع عودة التحذيرات الرسمية اليابانية إلى الواجهة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، شددت السلطات اليابانية مرارًا على استعدادها للتحرك ضد التحركات “الأحادية والمفرطة” في سوق الصرف. وأكد وزير المالية الياباني ساتسكي كاتاياما يوم الاثنين أن بلاده مستعدة تمامًا لاتخاذ إجراءات عند الضرورة، مشيرًا إلى أن اليابان تملك هامش تحرك واسع، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لاتخاذ خطوات جريئة تهدف إلى استقرار الين.

وعلى صعيد السياسة النقدية، كان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية بشكل ملحوظ، وأن الأوضاع المالية التيسيرية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي. كما أشار البنك إلى استعداده لمواصلة رفع الفائدة تدريجيًا وضبط درجة التيسير النقدي، شريطة تحقق توقعاته بشأن النمو والتضخم، مع الإبقاء على قراراته معتمدة على البيانات.

في المقابل، تلقى الين دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي، حيث يواصل المستثمرون تسعير توقعات أكثر ميلًا للتيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قرب مستوى 98.46، متراجعًا بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع نهاية الأسبوع الماضي.

وتقوم الأسواق حاليًا بتسعير خفضين محتملين لأسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2026، رغم استمرار الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي. فقد صرّح محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة تميل إلى دعم رؤية أكثر تشاؤمًا، محذرًا من أن الإبقاء على السياسة الحالية دون تعديل قد يزيد من مخاطر الركود، دون أن يحسم موقفه بعد بشأن حجم الخفض المحتمل في اجتماع يناير.

وعلى النقيض، رأت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، أن خفض أسعار الفائدة ليس ضروريًا في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرة إلى استمرار مخاطر التضخم، ومؤكدة أن سعر الفائدة قد يظل ضمن نطاق 3.50%–3.75% حتى فصل الربيع.

وتتجه أنظار الأسواق الآن إلى مجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها يوم الثلاثاء، والتي تشمل متوسط التغير في وظائف ADP، وتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبيات السلع المعمرة، والإنتاج الصناعي، ومؤشر ثقة المستهلك، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في توجيه تحركات الدولار والزوج خلال الفترة المقبلة