الدولار الأسترالي تحت الضغط بين تهديدات ترامب بتعريفات ضخمة وتوقعات خفض الفائدة

شهد الدولار الأسترالي تراجعًا ملحوظًا أمام نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات سياسية واقتصادية عالمية متشابكة.

فقد جاءت الضغوط على العملة الأسترالية من اتجاهين رئيسيين: الأول تمثل في تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية فرض تعريفات جمركية تصل إلى 200% على الواردات الصينية إذا لم تستجب بكين لمطالب واشنطن بشأن توريد المغناطيس. وبما أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، فإن أي تراجع في الاقتصاد الصيني ينعكس مباشرة على الدولار الأسترالي.

أما العامل الثاني فجاء من الداخل، حيث كشفت محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في أغسطس عن توافق أعضاء المجلس على أن هناك حاجة إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وأوضح البنك أن وتيرة هذا التيسير ستعتمد على البيانات الاقتصادية والتطورات العالمية، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا والطلب المحلي في طور التعافي.

وفي الوقت ذاته، يواجه الدولار الأمريكي نفسه ضغوطًا سياسية بعد إعلان ترامب إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة أثارت القلق بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. ورغم إعلان كوك تمسكها بمنصبها، إلا أن الجدل حول نفوذ ترامب على السياسة النقدية بات أكثر حدة.

على صعيد الأسواق، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى حدود 98.30، في انتظار بيانات هامة مثل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. كما ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، بينما أظهرت مؤشرات مديري المشتريات تحسناً لافتاً في القطاع الصناعي. هذه البيانات المتباينة جعلت توقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أكثر ترجيحاً خلال اجتماع سبتمبر.

فنياً، يتداول زوج الدولار الأسترالي/الأمريكي عند 0.6480، محاولاً اختراق القناة الهابطة على الرسم البياني اليومي. وإذا تمكن من تجاوز مستويات المقاومة عند 0.6590، فقد يفتح المجال لمزيد من الصعود باتجاه قمم أغسطس ويوليو، بينما يبقى الدعم الأبرز عند 0.6414 ثم 0.6372 في حال استمر الاتجاه الهبوطي.