شهد الدولار الأسترالي تراجعًا ملحوظًا مقابل نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث انخفض إلى مستوى 0.6460 بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة. يعود هذا الانخفاض إلى نبرة الحذر التي اتبعها بنك الاحتياطي الأسترالي في سياسته، إلى جانب نتائج الحساب الجاري التي جاءت أضعف من المتوقع، مما أثر سلبًا على العملة. وواصل زوج AUD/USD تداوله ضمن نطاق ضيق منذ أواخر أبريل، في ظل فشل متكرر في تجاوز المستوى النفسي 0.6500، بينما سجل مؤشر الدولار الأمريكي تعافيًا طفيفًا، مستقراً بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 98.95، مما زاد من الضغط على العملة الأسترالية.
محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الصادر مؤخرًا أظهر أن المجلس ناقش خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه فضّل تقليصًا محدودًا بمقدار 25 نقطة ليصل المعدل إلى 3.85%، سعيًا للحفاظ على استقرار التوقعات في ظل تزايد التوترات التجارية العالمية. وفي تصريح لها من بريسبان، أبدت نائبة المحافظ سارة هانتر قلقها من أن ارتفاع درجة الغموض التجاري قد ينعكس سلبًا على الاستثمار والنمو وفرص العمل، مؤكدة أن البنك يراقب التطورات عن كثب لضبط سياسته حسب الضرورة.
ورغم تراجع التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي، مع توقعات بانخفاضه إلى 2.6% بنهاية 2025، يرى البنك المركزي أنه من المبكر التحول إلى سياسة توسعية. في الأسواق، تُقدّر احتمالات خفض آخر للفائدة في يوليو بنحو 70%، إلا أن بعض الخبراء يفضلون انتظار بيانات التضخم للربع الثاني لتحديد المسار بدقة.
خلال الأيام القادمة، سيتابع المتداولون عددًا من البيانات الهامة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي، ومؤشرات مديري المشتريات، وبيانات الوظائف الأمريكية، التي من شأنها أن تقدم إشارات جديدة حول توجهات السياسة النقدية في كلا البلدين.
