الدولار الأسترالي يتراجع تحت ضغط مزدوج من بيانات سلبية محليًا وصينيًا وسط اضطرابات أمريكية
تعرض الدولار الأسترالي لضغوط بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي، بالتزامن مع بيانات صينية أضعف من المتوقع، مما أثار مخاوف المستثمرين. وفي المقابل، استعاد الدولار الأمريكي بعض زخمه رغم تصاعد القلق من تباطؤ النمو وارتفاع التعريفات الجمركية.

شهد الدولار الأسترالي تراجعًا في تداولات الثلاثاء بعد أن أثرت مجموعة من العوامل الاقتصادية السلبية على معنويات المستثمرين. من أبرزها صدور محضر اجتماع مايو لبنك الاحتياطي الأسترالي، الذي أظهر تفضيل المجلس لتبني سياسة حذرة مع ترجيح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بدلًا من تحركات أكبر، مع إبقاء الباب مفتوحًا للتحرك مستقبلاً إذا استدعت الظروف.
تزامن ذلك مع انكماش غير متوقع في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin في الصين إلى 48.3 خلال مايو، منخفضًا من 50.4 في أبريل، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 50.6. أما البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الوطني، فقد أظهرت تحسنًا طفيفًا في مؤشر التصنيع إلى 49.5، في حين تباطأ القطاع غير التصنيعي إلى 50.3، مما زاد الضغط على العملة الأسترالية بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصادي البلدين.
ورغم هذه المعطيات، تعافى الدولار الأمريكي جزئيًا من خسائره السابقة بدعم من مخاوف متزايدة بشأن التضخم والركود، خاصة بعد تصريحات الرئيس ترامب التي أعلن فيها عزمه مضاعفة التعريفات على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%، ضمن تصعيد جديد في الحرب التجارية. كما فرضت محكمة أمريكية مؤقتًا حظرًا على قرار سابق كان يمنع تنفيذ تلك التعريفات.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات أمريكية ضعفًا في مؤشرات التصنيع، فيما تستعد الأسواق لاستقبال بيانات الوظائف الشاغرة JOLTs. من جهة أخرى، سجلت إعلانات الوظائف الأسترالية انخفاضًا للشهر الثاني على التوالي، بينما تراجع مؤشر التصنيع المحلي إلى أدنى مستوياته منذ فبراير.
من الناحية الفنية، لا يزال زوج AUD/USD يتداول ضمن نطاق قناة صاعدة، مع استقراره فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ9 أيام عند 0.6450 تقريبًا. يتوقع المحللون أن يجد الدعم الفني عند هذه المنطقة، بينما قد يؤدي اختراق مستويات 0.6537 إلى تعزيز الاتجاه الصعودي نحو 0.6660. أما في حال الكسر دون الدعم المذكور، فقد يختبر الزوج مستويات دعم أعمق قرب 0.6393.
بشكل عام، تبقى التوقعات للدولار الأسترالي مرتبطة بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وسط استعداد بنك الاحتياطي الأسترالي لتقديم مزيد من التحفيز إذا ساءت التوقعات الاقتصادية.