الدولار الأسترالي يتراجع وسط ضغوط داخلية وخارجية والدولار الأمريكي يستعيد زخمه قبل بيانات مهمة

سجل الدولار الأسترالي تراجعًا ملحوظًا بعد نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي، إلى جانب ضعف البيانات الاقتصادية من الصين. في المقابل، تمكن الدولار الأمريكي من تعويض بعض خسائره رغم تصاعد القلق بشأن آفاق النمو والتضخم في الولايات المتحدة.

Jun 3, 2025 - 10:35
الدولار الأسترالي يتراجع وسط ضغوط داخلية وخارجية والدولار الأمريكي يستعيد زخمه قبل بيانات مهمة

تراجع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات يوم الثلاثاء، بعدما حقق مكاسب قوية في الجلسة السابقة. هذا التراجع جاء مدفوعًا بمحضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي لشهر مايو، الذي أظهر ميلاً نحو اتباع سياسة نقدية أكثر حذرًا، مع تفضيل خفض محتمل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع استبعاد خيار تخفيض أكبر حاليًا.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات صينية مخيبة للآمال مزيدًا من الضغط على الدولار الأسترالي، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن Caixin إلى 48.3 في مايو، ما يشير إلى انكماش النشاط الصناعي، في حين لم تسجل البيانات الرسمية تحسنًا كبيرًا، ما يثير المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.

في غضون ذلك، سجل الدولار الأمريكي انتعاشًا محدودًا مدعومًا بمؤشرات قوية على المرونة رغم تصاعد المخاوف من الركود التضخمي، لا سيما بعد تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50%. وقد زاد هذا التوجه من التوترات التجارية العالمية، خصوصًا مع انتقادات حادة للصين بشأن تنفيذ الاتفاقيات التجارية.

في الداخل الأسترالي، تراجعت إعلانات الوظائف للشهر الثاني على التوالي، كما سجل مؤشر مديري المشتريات تراجعًا جديدًا، ما يعزز احتمالات لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة إذا استمر التباطؤ الاقتصادي.

فنيًا، يتحرك زوج AUD/USD حاليًا حول 0.6468، محافظًا على مسار صعودي مدعوم بالبقاء فوق المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام. ويظهر مستوى المقاومة الأساسي عند 0.6537، والذي في حال تجاوزه قد يدفع الزوج نحو 0.6660. أما على الجانب الآخر، فإن أي كسر دون 0.6450 قد يُضعف الاتجاه الإيجابي ويمهد الطريق لمزيد من الخسائر نحو 0.6393.

في ظل هذه الخلفيات المعقدة، تبقى تحركات العملتين مرهونة بالتطورات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها بيانات الوظائف الأمريكية المنتظرة، واستمرار التوترات التجارية التي تعيد رسم المشهد العالمي للأسواق.