الدولار الأمريكي في حالة ترقب حذر قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي
يواصل الدولار الأمريكي تحركاته المتباينة في تعاملات الأربعاء، متماسكًا بشكل نسبي مقابل معظم العملات الرئيسية، وسط حالة من الحذر والترقب تسبق إعلان نتائج الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول. يأتي هذا بعد أداء شهري ضعيف يُعد الأسوأ للعملة منذ عام 2022، بحسب بيانات بلومبرغ، مما يعكس مزيدًا من التوتر في أوساط المستثمرين.
ورغم اقتراب نهاية الشهر، لم يستفد الدولار بالشكل المعتاد من تدفقات السيولة المرتبطة بإعادة موازنة المحافظ، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال المستثمرين الأجانب على تعديل مراكزهم، خصوصًا في ظل تقلبات سوق السندات الأمريكية وضعف عوائدها مؤخرًا.
يشير شون أوزبورن، كبير استراتيجيي العملات في بنك سكوتيا، إلى أن الأسواق تترقب بيانات النمو الأمريكي وسط تضارب في توقعات البنوك الفيدرالية الإقليمية؛ ففي حين يتوقع بنك الاحتياطي في أتلانتا انكماشًا حادًا للناتج المحلي الإجمالي بنسبة -2.7%، يتوقع نظيره في نيويورك نموًا بنسبة +2.6%. متوسط التقديرات الإجمالية يشير إلى تراجع طفيف بنسبة -0.2%، ما يعكس حالة من عدم اليقين بشأن الأداء الفعلي للاقتصاد.
وقد يكون التوسع الكبير في العجز التجاري الأمريكي خلال الربع الأول من العوامل الرئيسية وراء هذا التباطؤ، خصوصًا مع تسارع وتيرة الواردات – بما في ذلك الذهب – قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. وعلى الرغم من استبعاد أثر شحنات المعادن الثمينة من حسابات الناتج المحلي، فإن النمو المتوقع يظل قريبًا من الصفر.
تترقب الأسواق أيضًا صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية لشهر مارس، والتي يُتوقع أن تسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%. ومع ذلك، فإن استمرار هذه المؤشرات في مسارها الضعيف يثير القلق بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة "ركود تضخمي"، أي تراجع النمو بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.
من الناحية الفنية، يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ضمن نطاق ضيق، حيث يحوم حول مستويات دون حاجز المقاومة 99.85. أي اختراق فوق هذا المستوى قد يمنح الدولار دفعة قصيرة الأجل نحو مستوى 102، إلا أن الاتجاه العام يبقى مائلًا للهبوط، مما قد يدفع المؤشر نحو كسر الدعم عند 98.90 مجددًا.
