الدولار الكندي يرتفع مقابل نظيره الأمريكي بعد تثبيت الفائدة وضعف بيانات الاقتصاد الأمريكي

شهد الدولار الكندي ارتفاعًا ملحوظًا أمام نظيره الأمريكي يوم الأربعاء، بعد أن قرر بنك كندا الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2.75٪، وهو ما جاء مطابقًا لتوقعات السوق. ويعكس القرار موقف البنك الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية والغموض المرتبط بالسياسات التجارية الأمريكية. وفي الوقت ذاته، سجل الدولار الأمريكي تراجعًا واسعًا عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة، حيث أظهرت أرقام التوظيف من مؤسسة ADP نمواً محدوداً بلغ 37 ألف وظيفة فقط في مايو، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات البالغة 115 ألفًا، في إشارة إلى تباطؤ سوق العمل.

كما ساهم انخفاض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 49.9 نقطة – وهو دون عتبة النمو ومتراجعًا عن الشهر السابق – في زيادة الضغوط على الدولار الأمريكي. وفي خضم هذه المعطيات، تراجع زوج USD/CAD إلى نحو 1.3668، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، بعد أن فقد الزخم الصعودي الذي حققه مؤخرًا.

وأكد محافظ بنك كندا، تيف ماكلوم، أن التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة تُعد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الكندي، مشيرًا إلى أن عدم وضوح سياسات واشنطن يجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الاقتصادي المقبل. ورغم بقاء الفائدة دون تغيير، لمّح البنك إلى إمكانية خفضها مستقبلًا في حال استمر التباطؤ الاقتصادي، خاصة في ظل الضغوط على القطاعات المرتبطة بالتجارة وضعف الطلب المحلي.

على صعيد آخر، أشار بيان السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد الكندي حقق نموًا قويًا في الربع الأول، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وتخزين السلع قبل تنفيذ التعريفات الأمريكية الجديدة. إلا أن التوقعات للربع الثاني تبدو أكثر تشاؤمًا، مع استمرار الضعف في سوق العمل وتراجع في مستويات التضخم العام إلى 1.7٪، رغم تسارع التضخم الأساسي إلى 3.15٪ بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد.

وفي ظل هذه التحديات، يواصل بنك كندا مراقبة التطورات العالمية والمحلية، ويترك الباب مفتوحًا أمام تحركات مستقبلية في السياسة النقدية إذا ما استدعت الظروف ذلك.