الدولار الكندي ينتعش مع تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين وترقب الأسواق لخطاب باول
ارتفع الدولار الكندي فيما تراجع الدولار الأمريكي تحت ضغط التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين، بينما تتجه أنظار المستثمرين إلى خطاب جيروم باول بحثًا عن إشارات جديدة بشأن سياسة الفائدة الأمريكية.

سجّل الدولار الكندي ارتفاعًا أمام نظيره الأمريكي يوم الثلاثاء، حيث تراجع زوج USD/CAD من قمته اليومية عند 1.4079 ليستقر قرب 1.4037 وقت كتابة التقرير. يأتي هذا التحرك مع ضعف طفيف في أداء الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وترقب الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق من اليوم.
تجددت المخاوف في الأسواق بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية إدارته فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر، ردًا على قيود بكين الجديدة على صادرات العناصر النادرة. وعلى الرغم من أن الأنباء عن احتمال استئناف الحوار التجاري خلال عطلة نهاية الأسبوع بثّت بعض الأمل مؤقتًا، فإن الرسوم الجديدة التي فرضتها الصين على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة أعادت حالة الحذر إلى الأسواق.
وفي تصعيد إضافي، فرضت بكين عقوبات على خمس شركات تابعة أمريكية لشركة "هانوا أوشن" الكورية الجنوبية، متهمة إياها بالتورط في تحقيقات أمريكية تضر بالمصالح الصينية. وقد زادت هذه الإجراءات المتبادلة من المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، مما أبقى شهية المخاطرة ضعيفة في مختلف الأسواق.
على الصعيد الداخلي الأمريكي، لا يزال الإغلاق الحكومي المستمر يثقل كاهل الدولار، في وقت تُسعّر فيه الأسواق احتمال خفضين إضافيين لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام وسط مؤشرات على تباطؤ في سوق العمل. ويركز المستثمرون الآن على خطاب جيروم باول المقرر في اجتماع جمعية الاقتصاد للأعمال (NABE) في فيلادلفيا الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش، بحثًا عن تلميحات حول اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
أما في كندا، فتبدو الصورة الاقتصادية مختلطة؛ إذ أظهرت البيانات الأخيرة تحسنًا في سوق العمل، لكن التضخم تراجع إلى 1.9% في أغسطس، أي أقل بقليل من هدف بنك كندا البالغ 2%. ومن المتوقع أن يحافظ صانعو السياسة على نهج حذر يستند إلى البيانات، حيث تُقدر الأسواق احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر بنسبة تقارب 50%. وبينما يتوقع اقتصاديو بنك RBC مزيدًا من التيسير النقدي، يرى آخرون مثل سكوتيا بنك أن قوة بيانات التوظيف قد تدفع البنك إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.