الدولار يتراجع رغم بيانات التوظيف القوية.. ضغوط خارجية وتوقعات الفائدة تكبح الزخم

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الجمعة، ليستقر قرب مستوى 99.50، بعد محاولة فاشلة لاختراق الحاجز النفسي 100.00. وجاء هذا الانخفاض رغم صدور بيانات إيجابية من سوق العمل الأمريكي، حيث سجلت وظائف القطاع غير الزراعي ارتفاعًا بلغ 177 ألف وظيفة في أبريل، متجاوزة التوقعات السابقة، إلا أن تأثير التعديلات السلبية للشهور الماضية وتزايد الآمال بخفض وشيك لأسعار الفائدة حد من تأثير هذه الأرقام الإيجابية.

الضغوط لم تأت من الداخل فحسب، بل زاد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين من ضعف الدولار، خاصة بعد تقارير أشارت إلى استعداد بكين لاستئناف المحادثات الجمركية، ما دفع الأسواق لتوقع تخفيف محتمل في السياسات التجارية. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية جديدة بين واشنطن وكييف بشأن المعادن الثانوية، إلا أن نطاقها الاقتصادي الضيق وعدم تضمينها لأي التزامات دفاعية جعل تأثيرها محدودًا.

على صعيد المؤشرات الاقتصادية الأخرى، استقر معدل البطالة الأمريكي عند 4.2%، بينما شهد معدل المشاركة في القوى العاملة تحسنًا طفيفًا. في المقابل، لم تسجل الأجور نموًا إضافيًا، محافظة على وتيرة سنوية تبلغ 3.8%. كما ألقت مراجعات بيانات فبراير ومارس، التي خفضت عدد الوظائف المضافة بمقدار 58 ألفًا، بظلالها على تقرير أبريل.

تتوقع الأسواق الآن أن يكون تقرير الوظائف لشهر أبريل هو آخر مؤشر قوي قبل ظهور علامات التباطؤ في بيانات يونيو، خصوصًا في ظل تزايد الرهانات على خفض الفائدة، حيث يسعّر المتداولون أكثر من 100 نقطة أساس من التيسير النقدي بحلول نهاية العام.

من الناحية الفنية، يُظهر مؤشر DXY إشارات هبوطية عامة، حيث يتداول ضمن نطاق محدود بين 99.40 و100.33، بينما توحي المؤشرات الفنية بحالة من الحياد أو التباين في الزخم، مع غلبة الاتجاه الهابط على المدى القريب، خاصة مع تموضع المتوسطات المتحركة فوق السعر الحالي. مستويات الدعم الأساسية تتركز عند 99.41، في حين تشكل المستويات 99.70 و100.27 محاور مقاومة رئيسية.