الدولار يتراجع وسط بيانات اقتصادية باهتة وتلميحات من باول حول مسار السياسة النقدية

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يوم الخميس ليصل إلى مستوى 100.80، بعدما جاءت البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة دون توقعات السوق، ما أضعف معنويات المستثمرين وزاد الترقب بشأن مسار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

جاءت مبيعات التجزئة في أبريل بنمو طفيف بلغ 0.1%، متجاوزة التوقعات الصفرية لكن دون إحداث تأثير يُذكر في الأسواق. في المقابل، أظهرت بيانات التضخم تراجعًا أكبر من المتوقع، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) إلى 2.4% سنويًا، فيما تباطأ المؤشر الأساسي إلى 3.1%. أما طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فظلت عند 229 ألف دون تغيير، ما يعكس سوق عمل مستقر لكنه لا يوفر محفزات جديدة.

وفي تصريحات له خلال مؤتمر بحثي، ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى احتمالية تعديل استراتيجية البنك المركزي في التواصل بشأن أهداف التضخم والتوظيف، مؤكدًا أن صدمات العرض المستقبلية يجب التعامل معها بمرونة أكبر. كما أشار إلى أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – وهو المقياس المفضل للفيدرالي – قد يسجل حوالي 2.2% في أبريل، مضيفًا أن بعض الارتفاعات المؤقتة في التضخم لم تعد مثيرة للقلق.

ورغم هذه التصريحات، لم تلقِ الأسواق بثقل كبير عليها، وبدلاً من ذلك، ركزت على التطورات الجيوسياسية المتقلبة، خاصة تلك المتعلقة بتدهور المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الأمريكية لعقد قمة مع الجانب الروسي. كما يتابع المستثمرون عن كثب تحركات العملات الآسيوية وسط تكهنات بتدخلات تقودها واشنطن لكبح قوة الدولار مقابل عملات مثل الوون الكوري.

في هذا السياق، بدأت الأسواق ترجّح سيناريو خفض الفائدة بحلول سبتمبر، في ظل ضعف مؤشرات التضخم وعدم وجود إشارات حاسمة من الفيدرالي تدفع نحو التشديد النقدي. تعكس هذه التوقعات تحولًا في اتجاه العوائد وتراجعًا في الطلب على الدولار.

التحليل الفني

من منظور فني، يتحرك مؤشر الدولار داخل نطاق ضيق بين 100.59 و101.05، وسط زخم صعودي ضعيف. المؤشرات الفنية مثل RSI وMACD تشير إلى حالة من التردد، في حين تُظهر المتوسطات المتحركة إشارات هبوطية على المدى المتوسط. ما لم يخترق المؤشر حاجز 101.90 صعودًا أو ينخفض دون 100.22، سيبقى التداول محصورًا دون اتجاه واضح.