الدولار يرتفع إلى 153 ينًا مدعومًا بضعف الين وتراجع رهانات تشديد بنك اليابان
قفز زوج الدولار/الين إلى أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 153.00، مع استمرار ضعف الين بعد التغيير السياسي في اليابان، بينما يحافظ الدولار الأمريكي على قوته رغم توجه الفيدرالي نحو مزيد من التيسير والإغلاق الحكومي المستمر.
ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) يوم الأربعاء إلى مستوى 153.00، وهو الأعلى منذ منتصف فبراير، مستفيدًا من ضعف الين المستمر وتراجع التوقعات بتشديد السياسة النقدية في اليابان على المدى القريب. في وقت كتابة هذا التقرير، استقر الزوج حول 152.84، مسجلًا مكاسب أسبوعية تفوق 3.5%.
يأتي تراجع الين وسط تدفقات رأسمالية قوية نحو الدولار الأمريكي، مع قيام المستثمرين بإعادة توجيه استثماراتهم بعيدًا عن الين واليورو نتيجة الاضطرابات السياسية في كل من اليابان وفرنسا. ففي طوكيو، أدى صعود ساناي تاكايشي إلى قيادة الحزب الحاكم إلى تراجع رهانات السوق على تشديد بنك اليابان (BoJ) القريب، إذ يتوقع المتعاملون أن تواصل الإدارة الجديدة دعم السياسة النقدية المرنة. وفي أوروبا، زادت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو من الضبابية السياسية، ما ضغط على اليورو ودفع المزيد من المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.
وعلى الرغم من اللهجة المتساهلة لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حافظ الدولار على زخمه، مدعومًا بتدفقات الملاذ الآمن وسط الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر الذي دخل أسبوعه الثاني.
أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المنعقد في 16 و17 سبتمبر أن صناع السياسة صوتوا على خفض سعر الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، وسط قلق متزايد بشأن تباطؤ سوق العمل بعد بيانات وظائف ضعيفة في يوليو وأغسطس. وأشار معظم الأعضاء إلى أن المزيد من التيسير قد يكون مناسبًا لاحقًا هذا العام إذا استمر ضعف التوظيف، مع تأكيدهم على ضرورة تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل.
وفي الوقت نفسه، رفع موظفو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2025 و2028 بدعم من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري القوي، رغم توقع استمرار التضخم فوق هدف 2% قبل أن يتراجع تدريجيًا.
وأكد الأعضاء أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا، وأن أي تحركات مستقبلية ستعتمد على البيانات الاقتصادية وتوازن المخاطر. كما أشار بعضهم إلى أن الأوضاع المالية الحالية لا توحي بتقييد كبير، داعين إلى توخي الحذر في وتيرة التيسير المقبلة، بينما دعا محافظ الفيدرالي الجديد ستيفن ميران إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بسبب ضعف أوضح في سوق العمل وتراجع المعدل المحايد للفائدة.
