الدولار يهيمن والين يتراجع.. الأسواق تترقب كلمة الحسم من الاحتياطي الفيدرالي

سجّل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) ارتفاعًا جديدًا يوم الثلاثاء، ليتداول قرب مستوى 145.05، مدعومًا بإقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية واستمرار قوة العملة الأمريكية. يأتي ذلك في وقت فضل فيه بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة عند 0.5%، ما انعكس سلبًا على أداء الين الذي يواصل تراجعه لليوم الثالث على التوالي.

قرار بنك اليابان كان متوقعًا، حيث لم يُدخل تغييرات على السياسة النقدية، لكنه أعلن عن خطة محدثة لتقليص مشتريات السندات بشكل تدريجي حتى عام 2027، ضمن خطوات حذرة نحو تطبيع السياسة. وتهدف الخطة إلى خفض عمليات الشراء الفصلية بمقدار 400 مليار ين حتى مارس 2026، قبل أن تتباطأ الوتيرة إلى 200 مليار ين ربع سنويًا، ليصل إجمالي الشراء الشهري إلى حوالي 2 تريليون ين مع نهاية الفترة.

محافظ البنك كازو أيدا شدد على أن قرارات التشديد المستقبلية ستعتمد على تحقيق التقدم في استقرار معدلات التضخم والنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استعداد البنك للتحرك إذا تعرضت أسواق السندات لتقلبات كبيرة.

ورغم بيانات أمريكية متباينة صدرت مؤخرًا، من بينها ضعف الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، إلا أن الدولار حافظ على زخمه مدعومًا بترقب الأسواق لقرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ومع عدم توقع حدوث تعديل في أسعار الفائدة، سيتابع المستثمرون عن كثب تحديث مخطط النقاط وكلمة رئيس البنك جيروم باول بحثًا عن مؤشرات حول توقيت أي تخفيضات قادمة للفائدة.

وتتداخل هذه التطورات مع توترات تجارية متصاعدة، حيث فشل اجتماع قمة مجموعة السبع في التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، مما زاد من حذر الأسواق.

في المجمل، يبقى الدولار في موقع القوة أمام الين، مدفوعًا بتباين السياسات النقدية بين الفيدرالي وبنك اليابان، في حين تترقب الأسواق أية إشارات قد تعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية.