الذهب يتجاوز 3300 دولار بدعم من الضعف الاقتصادي الأمريكي وقرارات قضائية ضد ترامب

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بشكل ملحوظ، متجاوزة حاجز 3300 دولار للأونصة، وسط مؤشرات متزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وموجة تفاؤل في الأسواق عقب قرار محكمة التجارة الدولية بإلغاء بعض التعريفات التي فرضتها إدارة ترامب. وبلغ سعر الذهب (XAU/USD) نحو 3318 دولارًا، محققًا مكاسب تقارب 0.94%.

تأتي هذه القفزة بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاعًا في مطالبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 240 ألف طلب، متجاوزة التوقعات، إلى جانب تأكيد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الأول من العام. هذا التراجع في المؤشرات الاقتصادية أضعف الدولار الأمريكي، الذي تراجع مؤشره بنسبة 0.50% إلى 99.32، مما دعم توجه المستثمرين نحو الذهب كأصل آمن.

وقد زاد زخم الأسواق بعد أن اعتبرت المحكمة أن تعريفات ترامب، التي فُرضت على خلفية الأمن القومي، تخطت الحدود القانونية لقانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977، وهو ما أدى إلى رفع هذه الرسوم عن دول مثل كندا والمكسيك والصين. مع ذلك، لا تزال بعض الرسوم على سلع كالألمنيوم والصلب قائمة، فيما أعلنت إدارة ترامب نيتها استئناف القرار.

التحركات في السوق لم تقتصر على الذهب، إذ شهدت الأسهم العالمية انتعاشًا، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز من جاذبية الذهب. عوائد سندات العشر سنوات تراجعت إلى 4.30%، فيما هبطت العوائد الحقيقية إلى 2.11%.

وتتجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو بيانات التضخم القادمة، وخاصة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، الذي يعد مقياسًا رئيسيًا للاحتياطي الفيدرالي. في الوقت ذاته، أظهرت محاضر البنك المركزي الأمريكي مخاوف بشأن استمرار التضخم وضعف التوقعات الاقتصادية، ما يزيد من الترقب بشأن قرارات الفائدة القادمة.

من الناحية الفنية، تشير التوقعات إلى إمكانية اختبار الذهب لمستويات 3350 و3400 دولار في حال استمرار الزخم الإيجابي، بينما يمثل الهبوط دون 3300 دولار إشارة إلى احتمالية العودة إلى مستوى 3250 ثم 3217 دولارًا.