الذهب يتراجع دون 3300 دولار مع صعود الدولار.. وترقب لمفاجآت "الفيدرالي" القادمة
انخفضت أسعار الذهب تحت حاجز 3300 دولار بفعل تعافي الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات، وسط ترقب حذر لنتائج محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي. بينما يحذر محللون من تباطؤ الزخم، يرى آخرون أن التوترات الجيوسياسية قد تُعيد إشعال الطلب على الذهب.

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تداولات الأربعاء في السوق الأمريكية، بعد أن وصلت إلى ذروة يومية بلغت 3325 دولارًا، لتتراجع لاحقًا وتغلق دون مستوى 3300 دولار نتيجة استعادة الدولار الأمريكي لعافيته وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
جاء هذا التراجع في وقتٍ تترقّب فيه الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنتظر أن يلقي الضوء على مسار السياسة النقدية الأمريكية. وفي حال أظهر المحضر نبرة تيسيرية غير متوقعة، فقد يعيد ذلك الزخم إلى أسعار الذهب، رغم أن هذا السيناريو يُعد أقل احتمالًا بحسب تقديرات السوق.
في موازاة ذلك، ساهمت عودة ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية، مع تسجيل العائد على سندات العشر سنوات 4.493%، إلى تعزيز جاذبية الدولار، ما انعكس سلبيًا على الذهب. كما ارتفع مؤشر الدولار (DXY) بنحو 0.33%، مدعومًا ببيانات قوية حول ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي.
أما تصريحات مسؤولي الفيدرالي، فظلت حذرة، حيث أكد رئيس فرع نيويورك جون ويليامز أن التوقعات التضخمية مستقرة لكنه شدد على ضرورة تجنّب أي انحراف دائم في معدلات التضخم.
وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال هناك مؤشرات إيجابية على الطلب العالمي على الذهب، حيث سجلت سويسرا في أبريل أعلى واردات من الذهب الأمريكي منذ أكثر من عقد، كما ارتفعت واردات الصين عبر هونغ كونغ إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2024.
التحليلات الفنية تشير إلى أن أسعار الذهب باتت تتداول ضمن نطاق محدود بين 3280 و3330 دولارًا، وسط تراجع في الزخم الصعودي. وإذا كسر مؤشر القوة النسبية (RSI) حاجز 50 نزولًا، فقد يُمهّد الطريق لهبوط إضافي نحو مستوى 3250 دولار، ومن ثم نحو المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا عند 3211 دولار.
في المقابل، فإن كسر مستوى 3300 دولار صعودًا، يفتح المجال أمام إعادة اختبار مستويات المقاومة التالية عند 3400 و3438 وحتى 3500 دولار، إذا استعاد الذهب زخمه.
ورغم الضغوط الحالية، لا تزال مؤسسة غولدمان ساكس توصي بزيادة وزن الذهب في المحافظ الاستثمارية الطويلة الأجل، نظرًا للتقلبات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، إلى جانب استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية حول العالم.