الذهب يقفز 2% مع تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية وضعف الدولار يعزز الصعود

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا يوم الاثنين بنسبة تجاوزت 2%، لتقلص خسائرها السابقة مع تجدد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل سياسة التيسير النقدي خلال اجتماعه المقبل. وجرى تداول المعدن النفيس عند 4345 دولارًا للأونصة بعدما لامس أدنى مستوى له عند 4219 دولار، مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة.

وجاء هذا الارتفاع وسط ترقب المستثمرين لبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) المنتظر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع، حيث سيوجه التقرير توقعات الأسواق تجاه مسار الفائدة الفيدرالية. وتشير التسعيرات الحالية إلى احتمال 96% لخفض الفائدة، مع توقع تيسير إجمالي بنحو 50 نقطة أساس حتى نهاية العام.

في المقابل، لا يزال الإغلاق الحكومي الأمريكي مستمرًا لليوم العشرين، بينما يسعى المشرّعون في مجلس الشيوخ إلى التوصل لاتفاق يسمح بإعادة فتح الحكومة قريبًا. وفي خضم هذا الجمود السياسي، التزم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الصمت بسبب فترة الحظر التي تسبق الاجتماع، ما ترك الأسواق تعتمد على الإشارات الاقتصادية وتعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتجه الأنظار أيضًا نحو المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المقرر استئنافها في ماليزيا، وسط مطالب أمريكية بوقف تصدير مادة الفنتانيل واستئناف مشتريات فول الصويا من جانب بكين، بينما تلوح في الأفق نهاية الهدنة التجارية في 10 نوفمبر.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة طفيفة بلغت 0.06% إلى 98.60، في حين تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنقطتين أساس إلى 3.99%، مما وفر مزيدًا من الدعم للذهب. كما تتابع الأسواق بيانات مؤشرات مديري المشتريات العالمية (PMI) إلى جانب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد استئناف المواجهات بين إسرائيل وحماس.

وعلى الصعيد الفني، لا يزال الاتجاه الصاعد مسيطرًا على حركة الذهب، إذ يستهدف المشترون اختراق مستوى 4350 دولارًا لفتح الطريق نحو قمم جديدة عند 4379 و4400 دولار، في حين يشكل مستوى 4200 دولار دعمًا رئيسيًا في حال حدوث تصحيح سعري.