الفرنك السويسري يتراجع بنحو 1% مع تسجيل الدولار الأمريكي أعلى مستوياته السنوية الجديدة

تعرض الفرنك السويسري لضغوط ملحوظة خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعدما ارتفع الدولار الأمريكي بصورة واسعة أمام العملات الرئيسية، مدفوعًا بتغير توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وصعد زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري (USD/CHF) بنحو 1%، مسجلًا أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع، ومواصلًا مكاسبه لليوم الثاني على التوالي.

وبلغ سعر تداول الزوج نحو 0.8335 وقت إعداد التقرير، في ظل تزايد الطلب على العملة الأمريكية عقب صدور بيانات تضخم تجاوزت توقعات المحللين، إلى جانب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي عززت احتمالات استمرار رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشددًا.

وانعكس هذا الأداء على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، حيث ارتفع إلى نحو 102.96 نقطة، متجاوزًا أعلى مستوى سنوي سابق عند 102.94 نقطة، والمسجل خلال أكتوبر الماضي.

وجاءت هذه التحركات عقب إعلان بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، والتي أظهرت ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.3%، رغم تراجعه مقارنة بقراءة سبتمبر البالغة 0.6%.

كما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.3%، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال سبتمبر، لكنها جاءت أعلى من تقديرات الأسواق التي توقعت زيادة بنحو 0.2%.

وأعادت هذه الأرقام تسليط الضوء على استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، وهو ما عزز التوقعات بشأن حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض من أجل احتواء ارتفاع الأسعار.

وكان محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر قد طرح في تصريحات سابقة إمكانية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، في حال وصول التضخم الأساسي إلى 0.3% أو تسجيل قراءة أعلى، وهو المستوى الذي تحقق بالفعل وفق البيانات الأخيرة.

كما أبدت كل من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون، تأييدهما لمواصلة تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي عزز توجهات المستثمرين نحو توقع زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أداة CME FedWatch، تتوقع الأسواق حاليًا رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع ديسمبر، مع وصول احتمالات الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 87.1%، مقابل 12.9% لاحتمال رفعها بمقدار 50 نقطة أساس. ولم تقتصر توقعات المتداولين على اجتماع ديسمبر، بل امتدت أيضًا إلى احتمالات استمرار زيادات الفائدة خلال عام 2027.

تباين السياسات النقدية يزيد الضغوط على الفرنك السويسري

على الجانب الآخر، يواجه الفرنك السويسري تحديات إضافية نتيجة اختلاف توجهات السياسة النقدية بين البنك الوطني السويسري والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ففي الوقت الذي تتزايد فيه رهانات الأسواق على استمرار رفع الفائدة الأمريكية، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 0%، مستندًا إلى بقاء التضخم داخل النطاق الذي يتوافق مع استقرار الأسعار.

ويؤدي هذا الاختلاف في توجهات البنكين المركزيين إلى اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وسويسرا لصالح الدولار، وهو ما يعزز جاذبية العملة الأمريكية لدى المستثمرين ويزيد الضغوط على الفرنك السويسري.

ورغم ذلك، بدأت معدلات التضخم في سويسرا تسجيل ارتفاعات جديدة، إذ تسارع التضخم السنوي إلى 1.5% خلال أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة أسعار الطاقة.

وفي تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، أكد رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على سياسته النقدية إذا ظهرت مخاطر تهدد استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في التضخم السويسري يرتبط بشكل أساسي بزيادة تكاليف الوقود والطاقة.

وأضاف شليغل أن صناع السياسة النقدية يتابعون عن كثب احتمالات انتقال الزيادات الأولية في الأسعار إلى بقية مكونات الاقتصاد، وما قد ينتج عنها من موجة تضخمية إضافية.

كما أوضح أن سعر الفائدة الرئيسي يظل الأداة الأساسية التي يعتمد عليها البنك الوطني السويسري في إدارة السياسة النقدية، مع إمكانية اللجوء إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية إذا استدعت الظروف ذلك.

وبذلك، يظل الفرنك السويسري تحت ضغط التباين النقدي مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي يستفيد فيه الدولار من قوة بيانات الاقتصاد الأمريكي وتزايد التوقعات بمزيد من التشديد النقدي، وهي عوامل تواصل التأثير على تحركات زوج الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري خلال الفترة الحالية.