الفضة تتراجع من قمتها التاريخية مع تصاعد التوتر التجاري وترقب الأسواق لكلمة باول
تراجعت الفضة بعد صعودها القياسي قرب 54 دولار، مع تصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وترقب المستثمرين لتصريحات جيروم باول التي قد تحدد مسار السياسة النقدية القادمة.

شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، حيث انخفض المعدن النفيس بنحو 1% إلى حدود 51.75 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم قمة تاريخية جديدة عند 53.77 دولار. ويأتي هذا الهبوط نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية عقب موجة ارتفاع قوية دفعت المعدن الرمادي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية العام.
ورغم التراجع الحالي، لا تزال الفضة تحقق أداءً متميزًا منذ مطلع 2025، إذ ارتفعت بأكثر من 80% مدعومةً بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وتزايد التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو المزيد من خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المخاوف المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية.
وأشار كومرتس بنك في تقريره الأخير إلى أن السوق الفعلية تعاني من ضغوط واضحة نتيجة ارتفاع تكاليف الإيجار وتراجع مخزونات بورصة كومكس (COMEX)، مما يعكس استمرار حالة عدم التوازن بين العرض والطلب. كما شهدت الهند قفزة حادة في الطلب على الفضة الفعلية، الأمر الذي أثار مخاوف من حدوث اختناقات في الإمدادات بالسوق العالمية، خاصة في لندن.
وتأثرت معنويات المستثمرين سلبًا بتجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن فرضت بكين رسومًا جديدة على السفن الأمريكية ردًا على إجراءات مماثلة من واشنطن، إلى جانب فرضها عقوبات على خمس شركات أمريكية تابعة لـ«هانوا أوشن» الكورية الجنوبية، وهو ما زاد القلق من اضطرابات أوسع في سلاسل الشحن والتجارة الدولية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع سياسية غير مستقرة في أوروبا واليابان، الأمر الذي عزز التوجه نحو الأصول الآمنة كالذهب والفضة. وفي الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع السنوي لجمعية الاقتصاد للأعمال (NABE) في فيلادلفيا، حيث من المتوقع أن تمنح تصريحاته مؤشرات جديدة حول توجهات السياسة النقدية للفترة المقبلة، قبل بدء فترة التعتيم التي تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية في أكتوبر.
ورغم التصحيح الحالي، لا تزال النظرة العامة للفضة إيجابية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على تيسير نقدي أوسع من الفيدرالي، إلى جانب الطلب القوي على المعدن الفعلي من الأسواق العالمية.