المركزي المصري يفاجئ الأسواق بخفض الفائدة 1% وسط تباطؤ التضخم

أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، عن خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 1%، ليصبحا 24% و25% على التوالي.

ويُعد هذا الإجراء تحوّلًا في السياسة النقدية، حيث يستخدم البنك المركزي تعديل أسعار الفائدة كأداة أساسية للسيطرة على معدلات التضخم. فمع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يصبح خفض الفائدة أداة لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما تُستخدم الزيادات في الفائدة للحد من تسارع الأسعار عند الحاجة.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار استثنائي اتخذته اللجنة في 6 مارس 2024، حيث رفعت آنذاك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية والخصم إلى 27.75%، وذلك في محاولة قوية لكبح التضخم الذي كان يشهد مستويات مرتفعة في تلك الفترة.

الخفض الحالي يشير إلى أن البنك يرى إشارات واضحة على تباطؤ التضخم، ما يمنحه مساحة لبدء دورة تيسيرية تدريجية في السياسة النقدية.