الين الياباني تحت الضغط وسط ضعف بيانات التضخم وتوقعات حذرة من بنك اليابان
يواصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار الأمريكي متأثرًا بتباطؤ التضخم وتراجع رهانات رفع الفائدة من بنك اليابان. وفي ظل تحسن التوقعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يضعف الإقبال على الأصول الآمنة مثل الين، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية.
تراجع الين الياباني خلال التداولات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء، ليستقر بالقرب من أدنى مستوياته خلال الأسبوعين الماضيين مقابل الدولار الأمريكي. هذا الضعف جاء على خلفية بيانات تظهر تباطؤًا في نمو أسعار الجملة في اليابان خلال شهر مايو، وهو ما خفف الضغط على بنك اليابان لاتخاذ خطوات أكثر تشددًا في السياسة النقدية.
بالتزامن، عززت أجواء التفاؤل الناتجة عن المحادثات التجارية الإيجابية بين الولايات المتحدة والصين من إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر الأعلى، مما قلل من جاذبية الين كملاذ آمن. وفي الوقت نفسه، استفاد الدولار الأمريكي من ارتفاع طفيف في قيمته، مدعومًا بتوقعات اقتصادية مستقرة، مما دفع زوج الدولار/الين لتحقيق بعض المكاسب المحدودة.
رغم ذلك، لا يبدو أن الأسواق مستعدة تمامًا للمراهنة على مزيد من التراجع للين، في ظل توقعات تشير إلى احتمال استمرار بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية تدريجيًا، خاصة إذا ما ظهرت إشارات إضافية على تصاعد التضخم المحلي. ومن جهة أخرى، يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيف سياسته لاحقًا هذا العام، ما قد يقلص من الفارق في السياسة النقدية بين الجانبين.
أظهرت بيانات مؤشر أسعار السلع بين الشركات في اليابان نموًا بنسبة 3.2% على أساس سنوي، دون توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.5%، مما دعم وجهة النظر الحذرة بشأن رفع الفائدة. كما أشارت استطلاعات اقتصادية إلى أن بنك اليابان قد يمتنع عن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال 2025، لكن احتمالات التشديد لا تزال قائمة.
التقارير أيضًا سلطت الضوء على موافقة مبدئية بين المفاوضين الأمريكيين والصينيين في لندن على إطار عمل تجاري جديد، وهو ما أضفى أجواء إيجابية على الأسواق. كما صدرت أحكام قضائية بشأن شرعية الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مع ترقب حكم نهائي بشأن قانونية الإجراءات بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
على الجانب الفني، يواجه زوج الدولار/الين مقاومة قرب مستويات 145.30، حيث يُفضل المشترون تأكيد اختراق هذا الحاجز قبل تعزيز رهانات الشراء. أما من جهة الدعم، فيُتوقع أن يشكل مستوى 144.30 نقطة ارتكاز مهمة، مع احتمالات بتغير التوجه الفني إذا ما تم كسر هذا المستوى باتجاه 143.00.
وبينما تتجه الأنظار حاليًا نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المنتظرة، يتوقع أن تحدد هذه البيانات بشكل كبير اتجاه السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي المسار المستقبلي لتحركات الدولار مقابل الين.
