الين الياباني يتراجع رغم التوقعات برفع الفائدة ومخاوف الأسواق تحد من خسائره
يواصل الين الياباني تراجعه أمام الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي، وسط تصريحات حذرة من محافظ بنك اليابان تقلل من احتمالات رفع قريب لأسعار الفائدة. ومع ذلك، لا تزال الرهانات على تشديد السياسة لاحقًا هذا العام تحد من ضعف العملة، في ظل مؤشرات على ارتفاع الأجور وتضخم قادم.
شهد الين الياباني انخفاضًا جديدًا مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء الآسيوية، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوع، وسط استمرار الضغط من السياسة النقدية الحذرة لبنك اليابان. وجاء هذا التراجع نتيجة تصريحات أدلى بها محافظ البنك، كازو أويدا، أكد فيها أن الظروف الاقتصادية غير مستقرة ولا تسمح حاليًا برفع فوري في أسعار الفائدة، ما عزز من توقعات استمرار التيسير النقدي على المدى القصير.
ورغم ذلك، ما زالت الأسواق تتوقع أن يقوم البنك برفع الفائدة لاحقًا هذا العام، خصوصًا بعد تعديل قراءة مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان إلى 51.0، ما يعكس توسعًا متواصلاً في النشاط الخدمي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق. كما أن التوقعات بزيادة الأجور ترفع احتمالات عودة التضخم وتدفع بالمستثمرين للاحتفاظ بمراكزهم في الين.
في المقابل، تلقى الدولار الأمريكي دعمًا طفيفًا من بيانات أمريكية إيجابية، أبرزها ارتفاع فرص العمل في أبريل إلى 7.39 مليون، إضافة إلى ترقب صدور بيانات التوظيف الخاصة بتقرير ADP ومؤشر مديري المشتريات الخدمي. ومع ذلك، تظل العملة الأمريكية تحت ضغوط نتيجة التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، والمخاوف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم.
وعلى صعيد التحليل الفني، يظهر زوج الدولار/الين إشارات على اكتساب زخم صعودي طفيف، حيث يتحرك نحو استعادة المستوى النفسي 145.00. ومع ذلك، فإن غياب اختراق واضح فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ200 فترة قد يدعو للحذر، خاصة أن الدعم الأقرب يقع حول 143.50، والذي قد يؤدي كسره إلى تسارع هبوطي نحو مستويات 142.10 في حال استمرار الضغوط البيعية.
