الين الياباني يستعيد توازنه مع رهان الأسواق على تشديد بنك اليابان رغم مكاسب شهية المخاطرة

يجد الين الياباني نفسه في وضع متقلب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، إذ يتعرض لضغوط ناتجة عن تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، رغم أن توقعات تشديد السياسة النقدية من بنك اليابان تمنع العملة من الانخفاض بشكل حاد. ويعكس تسعير المتعاملين في السوق احتمال قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة قريبًا، وربما في اجتماعه الأسبوع المقبل، وهو ما يشكل تباينًا واضحًا مع التوقعات السائدة في الولايات المتحدة التي تشير إلى مزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي يبقي الدولار الأمريكي قريبًا من أدنى مستوياته منذ شهرين.

وتعمّق المخاوف المرتبطة بالمالية العامة في اليابان الضغوط على الين، خاصة مع خطة الإنفاق الواسعة التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء سناي تاكايشي في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تباطؤ مستمر. وبرغم ذلك، لا يتجه المستثمرون إلى بيع الين بقوة كونه يُعتبر من أهم الملاذات الآمنة، خصوصًا مع اقتراب اجتماع بنك اليابان الذي يستمر يومين بدءًا من 18 ديسمبر، حيث يتوقع المتابعون أن تعزز البيانات الأخيرة، بما في ذلك استمرار التضخم فوق مستوياته المعتادة، توجه البنك نحو خطوات إضافية لإعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها.

ويبدو أن الآراء داخل السوق تتماسك حول توقعات بأن بنك اليابان قد يواصل رفع الفائدة تدريجيًا، وفق ما نقلته تقارير إعلامية أشارت إلى أن البنك سيركز في قراراته المستقبلية على مدى قدرة الاقتصاد على التكيف مع كل زيادة جديدة في الفائدة، دون الكشف عن تقديرات رسمية لمعدل الحياد. وفي المقابل، يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا ممتدة، خصوصًا بعد أن خفّض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع خفضٍ إضافي فقط في عام 2026، بينما أبدى المستثمرون رهانات على مزيد من خطوات التيسير بعد تصريحات جيروم باول التي عبّر فيها عن قلقه من تراجع ديناميكية سوق العمل.

ومن المتوقع أن تواصل خطابات أعضاء اللجنة الفيدرالية التأثير على تحركات الدولار خلال جلسة اليوم، في ظل غياب بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة. ومع ذلك، تبقى الأنظار موجهة نحو اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، الذي قد يلعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاه زوج الدولار/ين خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الضغوط الهبوطية الحالية على الدولار.

وتشير التوقعات الفنية إلى أن مستوى 156.00 يشكل حاجزًا أوليًا أمام صعود الزوج، إذ قد يؤدي تجاوزه إلى موجة تغطية مراكز قصيرة تدفع الأسعار نحو 157.00 وربما 158.00، وهو أعلى مستوى شوهد في نوفمبر. أما في حال استمرار الضغط على الدولار، فقد يتحرك السعر هبوطًا نحو المستوى النفسي 155.00، ليصبح الزوج معرضًا للانزلاق نحو 154.35، ثم 154.00، ومنها إلى 153.60، مع احتمالات بالوصول إلى مستويات دون 152.00 إذا ازداد الزخم الهابط.