الين يستعيد زخمه أمام الدولار رغم غموض سياسة بنك اليابان ومخاوف التعريفات
تراجع الدولار أمام الين رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن توجهات بنك اليابان، وسط تحذيرات من تأثير التعريفات الأمريكية على التضخم. في الأثناء، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لمزيد من التوجيهات حول مسار السياسة النقدية.
تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال التداولات الآسيوية ليوم الثلاثاء، ليكسر مستوى 148.00 ويتداول قرب 147.90، بعد مكاسب قوية تجاوزت 2% في الجلسة السابقة. يأتي هذا التراجع على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المحيطة باتجاهات السياسة النقدية لبنك اليابان، ما يعكس تحسناً في أداء الين مدفوعاً بعوامل محلية ودولية.
أشار شينيتشي أوشيدا، نائب محافظ بنك اليابان، إلى أن التعريفات الجمركية الأمريكية تمثل عامل خطر مزدوج على التضخم الياباني، حيث قد تدفعه صعوداً أو هبوطاً، ما يجعل من الصعب تحديد مسار دقيق للتضخم في الفترة المقبلة. كما توقع تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي نحو مستوياته الكامنة قبل أن يبدأ بالانتعاش تدريجياً بدعم من تحسن الطلب الخارجي.
وفي سياق مرتبط، لفت أوشيدا إلى أن ارتفاع الأجور، الناتج عن نقص اليد العاملة، يدفع الشركات لتمرير تكاليفها المتزايدة إلى المستهلكين، وهو ما قد يخلق زخماً إضافياً لمعدلات التضخم الأساسية على المدى المتوسط.
من جانبه، أعرب وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن رغبته في عقد لقاء مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لمناقشة قضايا تتعلق بسعر صرف العملات وربما مفاوضات الرسوم الجمركية الجارية. وأكد على متابعة اليابان الدقيقة لتطورات الملف التجاري بين واشنطن وبكين، دون التعليق المباشر على تحركات سعر الصرف.
وعكس ملخص اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان (30 أبريل – 1 مايو) تباينًا في وجهات النظر بين صانعي القرار، إذ اعتبر بعض الأعضاء أن رفع أسعار الفائدة يجب أن يستمر بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد، في حين رأى آخرون أن المخاطر تتطلب تقييمًا حذرًا خاصة في ظل استمرار المعدلات الحقيقية في المنطقة السلبية.
كما أعرب أحد أعضاء البنك عن قلقه من التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، محذرًا من أن أية زيادات جديدة في الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبًا على الأداء الاقتصادي لليابان وتوقعات التضخم.
وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى اتفاق مؤقت يقضي بتجميد فرض رسوم جمركية جديدة، في إطار مفاوضات أولية، ما منح الأسواق فترة استراحة قصيرة قبل العودة إلى احتمالية فرض رسوم جديدة بعد 90 يومًا.
على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي لشهر أبريل في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع التضخم العام والجوهرى بنسبة 0.3% شهرياً بعد تراجعهما في القراءة السابقة، في حين من المتوقع بقاء الأرقام السنوية مستقرة.
