اليورو يتراجع أمام الدولار رغم تحسن النمو الأوروبي وتزايد الحذر قبيل بيانات أمريكية مرتقبة
تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات تقارب 1.1355 خلال تعاملات الأربعاء في السوق الأوروبية، متأثرًا بتصاعد قوة الدولار في ظل ترقب المتداولين لحزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة لاحقًا اليوم.
ويأتي هذا الهبوط رغم تسجيل اقتصاد منطقة اليورو أداءً أفضل من المتوقع في الربع الأول، حيث بلغ معدل النمو 0.4% مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا التقديرات السابقة. ومع ذلك، لم يكن هذا التحسن كافيًا لدعم العملة الموحدة، التي تأثرت ببيانات التضخم المتواضعة الصادرة من اقتصادات أوروبية رئيسية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
في ألمانيا، أظهرت البيانات الأولية لشهر أبريل تباطؤًا عامًا في ارتفاع الأسعار في معظم الولايات، ما يشير إلى احتمال تراجع معدل التضخم الوطني لاحقًا اليوم. أما في فرنسا، فارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8%، متجاوزًا التوقعات لكنه لا يزال دون قراءة مارس البالغة 0.9%. في المقابل، استقر معدل التضخم في إيطاليا عند 2.1%، بينما ظلت الأسعار في إسبانيا دون تغيير يُذكر.
هذا الأداء الضعيف لمؤشرات التضخم يعزز الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في يونيو. وتتزايد التوقعات داخل السوق بأن الضعف النسبي في الأسعار، إلى جانب استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، قد يدفع البنك إلى تنفيذ تيسير نقدي إضافي.
وفي الوقت ذاته، يحافظ الدولار الأمريكي على زخمه الإيجابي، مستفيدًا من توقعات تشير إلى صدور بيانات أمريكية قد تؤكد تباطؤ النمو والتضخم، ولكن ضمن حدود تُبقي الفيدرالي في موقع المتريث دون توجه واضح نحو التيسير الفوري.
تشمل هذه البيانات المنتظرة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي يُتوقع أن يظهر نموًا متواضعًا بنسبة 0.4%، إلى جانب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص من ADP لشهر أبريل. وتشير التقديرات إلى أن التوظيف قد يكون أضعف مما كان عليه في الشهر السابق، ما قد يُفهم كمؤشر على تباطؤ في سوق العمل.
في الجانب الجيوسياسي، تظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مصدرًا رئيسيًا للقلق، مع عدم وجود مؤشرات حقيقية على قرب التوصل إلى اتفاق. تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكدت أن واشنطن تنتظر من بكين اتخاذ الخطوة الأولى في تخفيف التصعيد، بعد أن تبادلت الدولتان فرض رسوم جمركية قاسية تجاوزت 120% و145% على التوالي.
وقد قامت الصين بإعفاء عدد من الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، لكن محللين يعتبرون هذا الإجراء تكتيكيًا أكثر منه تهدئة حقيقية، إذ يبدو أن هذه المنتجات تفتقر حاليًا لبدائل محلية مناسبة.
التحليل الفني
تراجع زوج اليورو/دولار ليكسر مستوى 1.1400 ويتجه نحو 1.1350، في حركة تصحيحية رغم الاتجاه الصاعد طويل الأمد المدعوم من المتوسط المتحرك الأسي لـ20 أسبوعًا، والذي لا يزال يتحرك لأعلى حول مستوى 1.0890.
كما لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) على الإطار الأسبوعي قريبًا من مناطق التشبع الشرائي، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي، لكنه يترك الباب مفتوحًا لاحتمال تراجع تصحيحي محدود.
من ناحية المقاومة، فإن المستوى النفسي 1.1500 يُعد الحاجز التالي أمام المشترين، بينما يمثل مستوى 1.1276، وهو أعلى نقطة في يوليو 2023، منطقة دعم رئيسية قد تختبرها الأسعار في حال امتداد التراجع.
