تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء، متداولًا قرب مستوى 1.1690 بعد فشل محاولات التعافي التي توقفت عند 1.1720، مع استمرار الضغوط الناتجة عن الأزمة السياسية والمالية في فرنسا التي تبقي العملة الأوروبية الموحدة في موقف دفاعي هذا الأسبوع.
وجاء هذا التراجع بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته المفاجئة يوم الاثنين، بعد 27 يومًا فقط من توليه المنصب، وساعات قليلة من إعلان تشكيل حكومته الجديدة. وقد تركت هذه الخطوة الساحة السياسية الفرنسية في حالة فوضى، حيث تطالب أحزاب المعارضة بانتخابات مبكرة بينما يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون احتواء الأزمة وسط تراجع في شعبيته ومصداقيته السياسية.
وفي الوقت نفسه، زادت تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي من الضغط على اليورو، إذ أشارت كريستين لاغارد إلى أن مرحلة تراجع التضخم قد انتهت، في حين حذر نائبها لويس دي غيندوس من تحديات النمو وضعف الطلب، ما أبقى احتمالات خفض الفائدة مجددًا مطروحة للنقاش داخل البنك.
وزادت الصورة الاقتصادية قتامة بعد صدور بيانات طلبيات المصانع الألمانية التي أظهرت تراجعًا غير متوقع في أغسطس، ما يعزز المخاوف من استمرار ضعف القطاع الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي.
أما في الولايات المتحدة، فيستمر إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم السابع على التوالي، ما تسبب في تأجيل صدور بيانات التجارة، بينما ينتظر المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينهم ميشيل بومان وستيفن ميران، لتحديد الاتجاه القادم للدولار الأمريكي الذي يواصل الاستفادة من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
