اليورو يزدهر والدولار يترنح: الأسواق تترقب أسبوعًا حافلًا بالقرارات

افتتح زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) تعاملات الأسبوع على وتيرة صعودية، معوضًا بعض خسائره السابقة التي سببتها التوترات الجيوسياسية، لاسيما بين إسرائيل وإيران. تراجع حدة التوتر أعاد الثقة للأسواق، مما دفع المتداولين بعيدًا عن الدولار كملاذ آمن وساهم في تعزيز اليورو.

وفي التداولات الأخيرة، حافظ الزوج على مكاسب قوية قرب مستوى 1.1594، بعدما بلغ ذروته اليومية عند 1.1616، مقتربًا من أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021. في الوقت ذاته، واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) انخفاضه، ليتراجع دون مستوى 98.00 ويستقر حول 97.75، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات.

هذا التراجع جاء في أعقاب صدور بيانات ضعيفة من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث انخفض مؤشر التصنيع إمباير ستيت إلى -16.0 في يونيو، مقارنة بـ -9.2 في مايو، وبفارق كبير عن توقعات السوق. يشير هذا الهبوط إلى تدهور ملحوظ في النشاط الصناعي، مما أثار مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة.

على الجانب الأوروبي، أظهرت بيانات "يوروستات" تباطؤ نمو الأجور في منطقة اليورو إلى 3.4% سنويًا في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ4.1% في الربع السابق. هذا التباطؤ يُخفف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي، مما يتيح له الاستمرار في نهج الترقب والحذر، خصوصًا مع استمرار ضعف التضخم.

وفي تصريح بارز، شدد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل على أهمية عدم التسرع في التوقف عن التيسير النقدي، محذرًا من المغالاة في الالتزام بمسارات محددة في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة.

وتتجه الأنظار حاليًا إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المرتقبة يوم الثلاثاء، يليها قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ورغم استبعاد رفع أسعار الفائدة، فإن المستثمرين يترقبون أي تغييرات في اللهجة أو التوجيهات المستقبلية. في أوروبا، من المتوقع صدور أرقام جديدة للتضخم، إلى جانب تصريحات من مسؤولي البنك المركزي قد توضح ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.