اليورو يقترب من مستوى 1.1200 أمام الدولار بدعم من تراجع العملة الأمريكية وترقب بيانات التضخم
حقق اليورو مكاسب أمام الدولار مقتربًا من مستوى 1.1200، مستفيدًا من تراجع العملة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط مع تحسن الآمال الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لتحديد توجهات أسعار الفائدة المقبلة.
سجل اليورو ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات يوم الاثنين، مقتربًا من مستوى 1.1200، في ظل تراجع العملة الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الخام، بالتزامن مع متابعة المستثمرين للتطورات السياسية والدبلوماسية المتعلقة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.
وصعد زوج اليورو مقابل الدولار (EUR/USD) إلى مستوى 1.1203، محققًا مكاسب بلغت نحو 0.55% خلال اليوم، مدعومًا بضعف الدولار وتراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وفي المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية، إلى مستوى 101.85 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.44% خلال تعاملات اليوم.
تراجع النفط وآمال التهدئة السياسية يضغطان على الدولار
جاء ضعف الدولار الأمريكي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات استئناف الهجمات العسكرية ضد إيران، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.
وفي هذا الإطار، يجري رئيس الوزراء القطري محادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن مع الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيه دي فانس، لبحث التحركات الرامية إلى إنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران وإعادة المسار التفاوضي.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى نحو 86.85 دولار للبرميل، مسجلًا خسائر تجاوزت 3% خلال اليوم، مع تنامي التفاؤل بشأن إمكانية تحقيق تقدم دبلوماسي يخفف المخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة.
ورغم هذه التطورات، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق نهائي غير مؤكدة، إذ تربط طهران إحراز تقدم في محادثات السلام بضرورة رفع الحصار البحري الأمريكي، والإفراج عن الأصول الإيرانية المصادرة، إلى جانب إنهاء العقوبات المفروضة عليها.
ومن شأن استمرار الخلافات بين الطرفين أن يحد من فرص تراجع أسعار النفط بصورة مستدامة، وهو ما يبقي مخاطر ارتفاع التضخم قائمة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، خاصة مع تأثر تكاليف الطاقة بالتطورات الجيوسياسية.
قوة الاقتصاد الأمريكي تعزز توقعات رفع الفائدة
على الجانب الأمريكي، لا تزال متانة النشاط الاقتصادي وقوة سوق العمل توفران للاحتياطي الفيدرالي مساحة لمواصلة تشديد السياسة النقدية، في إطار مساعيه لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.
وأظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية إضافة 165 ألف وظيفة غير زراعية خلال أكتوبر، وهو رقم تجاوز توقعات الأسواق البالغة 65 ألف وظيفة بأكثر من الضعف، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.
وعززت هذه النتائج توقعات المستثمرين باتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في ديسمبر، حيث تشير تقديرات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME إلى وصول احتمالات زيادة الفائدة إلى نحو 80%.
وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات المهمة التي قد تؤثر على هذه التوقعات، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI) يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة.
ومن المتوقع أن تقدم هذه المؤشرات صورة أوضح عن اتجاهات التضخم في الولايات المتحدة، كما قد تحدد مدى تمسك الاحتياطي الفيدرالي بخيار رفع الفائدة، وهو ما سينعكس بدوره على تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو.
توقعات تشديد السياسة النقدية تسيطر على مشهد منطقة اليورو
في منطقة اليورو، تتجه توقعات الأسواق أيضًا نحو احتمالية رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية، خاصة المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2.50% خلال اجتماعه في أكتوبر، بعدما نفذ زيادات تراكمية بلغت 50 نقطة أساس خلال الفترة السابقة من العام.
ولا يزال مسؤولو البنك يتعاملون بحذر مع احتمالات مواصلة التشديد النقدي، في ظل محاولتهم تحقيق التوازن بين ضرورة احتواء التضخم من جهة، وتجنب التأثير السلبي لارتفاع تكاليف الاقتراض على النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
وعلى صعيد المؤشرات السعرية، ارتفع معدل التضخم العام في منطقة اليورو إلى 4.0% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 3.8% في سبتمبر، مدفوعًا بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة.
في المقابل، استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.5%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية رغم استقرار بعض مكونات الأسعار بعيدًا عن التأثيرات المباشرة للطاقة.
بيانات التضخم تحدد المسار المقبل لزوج اليورو والدولار
في ظل هذه المعطيات، تظل تحركات زوج اليورو مقابل الدولار مرتبطة بتطورات السياسة النقدية لدى البنكين المركزيين، إلى جانب البيانات الاقتصادية والتغيرات في أسعار الطاقة.
ومن المنتظر أن يكون تقرير التضخم الأمريكي المرتقب عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الدولار خلال الجلسات المقبلة، حيث إن ارتفاع الأسعار بوتيرة تفوق التوقعات قد يعزز رهانات رفع الفائدة الأمريكية، بينما قد تمنح القراءات الأقل من المتوقع دفعة إضافية للعملات المنافسة.
وعلى الجانب الآخر، ستظل توقعات تشديد السياسة النقدية الأوروبية وتطورات التضخم في منطقة اليورو من أبرز العوامل المؤثرة على أداء العملة الموحدة، لتبقى المنافسة بين اليورو والدولار مرهونة بمدى اختلاف توجهات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
