قال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار إن مسار التضخم لا يزال يواجه مخاطر كبيرة، مؤكدًا أن الطريق نحو تحقيق هدف البنك المركزي البالغ 2% سيكون أطول وأصعب مما كان متوقعًا في السابق. جاءت تصريحاته خلال خطاب ألقاه في نادي الاقتصاد بولاية مينيسوتا، حيث تطرق إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية الأمريكية وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضح بار أن من الصعب حاليًا تحديد ما إذا كان الإغلاق الحكومي الأمريكي سيترك أثرًا ملموسًا على الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن سوق العمل يظهر علامات ضعف نتيجة تباطؤ التوظيف والعرض، مما يجعله عرضة للصدمات المستقبلية.
وأضاف أن إنفاق المستهلكين ما زال قويًا منذ اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، إلى جانب بقاء مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أعلى من المتوقع، وهو ما يؤكد استمرار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث ظل متينًا، إلا أن البيئة الحالية تجعل من الصعب الحكم على المسار الأمثل للسياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
وأكد بار أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر كان خطوة مناسبة، مشيرًا إلى أن مستوى الفائدة الحالي لا يزال تقييديًا بشكل معتدل، وأن فترة التكيف الاقتصادي قد تمتد بينما تتكيف الشركات مع الرسوم الجديدة. كما توقع أن يبقى التضخم الأساسي فوق 3% بحلول نهاية العام، معتبرًا أن تجاهل تأثير الرسوم على الأسعار سيكون "غير واقعي".
وختم بار بالقول إن تحقيق هدف التضخم عند 2% قد يستغرق عامين إضافيين على الأقل، وهو وقت طويل بالنسبة للمستهلكين، لكنه شدد على وجود بعض العوامل التي قد تخفف من هذه المخاطر وتساعد الاقتصاد الأمريكي على تحقيق توازن تدريجي بين النمو والسيطرة على الأسعار.
