أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن السياسة النقدية الأمريكية حاليًا في وضع يسمح بالانتظار ومراقبة التطورات الاقتصادية، مشيرًا إلى وجود توازن دقيق بين أهداف البنك المركزي في ظل الظروف الراهنة.
وخلال مشاركته في نقاش أكاديمي بجامعة هارفارد، أوضح باول أنه من الطبيعي عدم وجود توافق كامل في الآراء داخل الأوساط الاقتصادية في مثل هذه المرحلة، خاصة مع تعدد التحديات التي تواجه الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدراسات الاقتصادية تميل إلى أن برامج شراء الأصول طويلة الأجل تسهم في خفض التكاليف المالية ودعم النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أنه يميل إلى هذا الرأي، مضيفًا أن المخاوف السابقة بشأن تضخم حجم الميزانية العمومية لم تتحقق بالشكل الذي كان متوقعًا.
وشدد باول على التزام الاحتياطي الفيدرالي بإعادة التضخم إلى مستوى 2% بشكل مستدام، لافتًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية يُعد غالبًا زيادة مؤقتة في الأسعار قد تضيف ما بين نصف نقطة مئوية إلى نقطة مئوية كاملة إلى التضخم.
كما أشار إلى أن التطورات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، تؤثر على أسعار الطاقة، وهو ما قد ينعكس على التضخم، لكنه أوضح أن التوجه العام للبنك المركزي هو عدم المبالغة في رد الفعل تجاه صدمات العرض، مع ضرورة مراقبة توقعات التضخم عن كثب.
وأكد أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة حتى الآن، رغم حالة عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية للتطورات الحالية.
وفي سياق آخر، شدد باول على أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، موضحًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مؤسسة غير مسيسة، رغم التغيرات التنظيمية التي طرأت بعد الأزمة المالية العالمية.
