بنك اليابان يتبنى موقفًا حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة وسط تراجع التوقعات الاقتصادية
بنك اليابان يرفع من حذره بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل تراجع التوقعات الاقتصادية والنمو، حيث يواجه تحديات كبيرة من المخاطر السلبية على الاقتصاد، مما يحد من سرعة تطبيع السياسة النقدية.

شهد الين الياباني تراجعًا طفيفًا بعد اجتماع السياسة الأخير لبنك اليابان، حيث دفع ذلك زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) إلى تجاوز مستوى 144.50، مبتعدًا عن أدنى مستوى له عند 139.89 الذي تم تسجيله في 22 أبريل. جاء هذا بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على سعر الفائدة عند 0.50%، بينما أشار إلى أنه سيكون حذرًا في رفع الفائدة في المستقبل، بناءً على التقييمات الاقتصادية المحدثة والمخاطر المتزايدة.
وقد خفض بنك اليابان توقعاته للنمو الاقتصادي والتضخم، حيث تم تعديل تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية إلى 0.5%، وهو أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. كما تم تقليص توقعات التضخم الأساسي بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 2.2%. على الرغم من ذلك، لا يزال البنك يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في حال تحققت التوقعات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن تقييم المخاطر الحالية يشير إلى تزايد الحذر بشأن ذلك، حيث أشار البنك إلى مستويات عالية من عدم اليقين في المستقبل، وهو ما جعل بعض المشاركين في السوق يؤجلون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة إلى نهاية هذا العام.
وفي المؤتمر الصحفي، صرح المحافظ أودا بأن التوقعات الاقتصادية ليست بنفس القوة التي كانت عليها في السابق، مما يزيد من صعوبة تحديد الوقت الذي سيكون فيه البنك المركزي مستعدًا لرفع أسعار الفائدة. كما تطرقت التوقعات الاقتصادية إلى أن بنك اليابان قد يواجه صعوبة في تحقيق أهدافه الاقتصادية في ظل تباطؤ النمو العالمي، ما يزيد من احتمالية تأجيل رفع الفائدة.